بروكسل (بلجيكا)، 11 أكتوبر 2018 (واص)- دعا العديد من النواب الأوروبيون إلى احترام تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية التي نصت صراحة على ان اقليم الصحراء الغربية "اقليم منفصل ومتميز" عن المملكة المغربية وبالتالي فإن الاتفاقات الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي لا تنطبق على هذا الاقليم.
وخلال نقاش ثلاثي الأطراف نظم يوم الثلاثاء ببروكسل على مستوى لجان الشؤون الخارجية و الفلاحة و التنمية الريفية و كذا الصيد للبرلمان الاوروبي, أبرز النواب الاوروبيون مشاريع أراءهم حول اقتراح المجلس بتوسيع التعريفات التفضيلية إلى اقليم الصحراء الغربية عن طريق تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسلط مقرر لجنة الشؤون الخارجية، أندرز بريمدال فيستيسن، الضوء على "دعم الاتحاد الاوروبي لمجهودات الأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان تسوية عادلة ودائمة يقبلها طرفا النزاع تكون قائمة على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا للوائح ذات الصلة".
من جهته، تأسف النائب الأوروبي، الألماني كلاوس بوشنر على الموقف "الصادم" للاتحاد الاوروبي والتلاعب بقرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص احتلال المغرب غير الشرعي لإقليم لا يملك أي سيادة عليه ، منددا ب "التلاعبات اللفظية" التي تعتمدها المؤسسات الاوروبية من خلال لجوئها إلى مصطلح "السكان المحليين" عوض "شعب الصحراء الغربية".
وبعد أن أدان "الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في اقليم الصحراء الغربية المحتلة"، كشف السيد بوشنر أن بعض أعضاء وفد مفوضية "التجارة الدولية" التابعة للبرلمان الأوروبي الذي كان في مهمة بالصحراء الغربية يومي 3 و 4 سبتمبر الفارط كانوا يرغبون في التقرب من المنظمات غير الحكومية التي تمثل حقا الشعب الصحراوي لكنهم مُنعوا من ذلك وتم تهديدهم من طرف الشرطة المغربية".
أما النائب الأوروبية السويدية بوديل فاليرو، فنفت صحة "الاستشارة" المزعومة التي قادتها المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجي، مؤكدة ان هذه الاستشارة التي تمت عن بعد من بروكسل والرباط لم تخدم في نهاية المطاف سوى "المحتل المغربي للأراضي الصحراوية دون اخذ رأي الشعب الصحراوي" الذي يتواجد جزء كبير منه في مخيمات اللاجئين بتندوف.
وأردفت ذات النائب تقول "يتعين على الاتحاد الاوروبي أن يتحصل على موافقة جبهة البوليساريو، المعترف بها من طرف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي كالمتحدث والممثل الوحيد للشعب الصحراوي وليس من الاحتلال المغربي".
وعلى مستوى لجنة "الفلاحة" ذكر المقرر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، ميشال دانتين، بنتائج قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أكد بأن اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب لسنة 2000 و اتفاق تحرير المبادلات المنتجات الفلاحية لسنة 2012 غير قابلين للتطبيق على الصحراء الغربية.
كما عبر ميشال دانتين عن مخاوفه بشأن المعالجة الجمركية لواردات المنتجات القادمة من الصحراء الغربية منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 و أبدى تحفظات حول سدادة التمييز، على المستويين الجمركي و التجاري، الذي تم بموجب الاتفاق الجديد بين المنتجات الواردة من الصحراء الغربية و المغرب.
كما عبرت النائب الأوروبية، الاسبانية ماريا ليديا سنرا رودريغاث، عن استيائها من الطريقة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في "استشارته" المزعومة للشعب الصحراوي و دعت نظرائها البرلمانيين إلى عدم المشاركة في الموافقة على الاتفاق غير القانوني الذي يضر بسكان و اقليم لا يملك عليه المغرب أي سيادة طبقا للقانون الأوروبي و الدولي.
بدوره، تساءل النائب الأوروبي النمساوي توماس واتز إذا لم يكن دعم البرلمان الأوروبي للمسعى غير المطابق لقرارات محكمة العدل الأوروبية، الذي وفقت عليه لحد الآن المفوضية الأوروبية في حد ذاته خرقا للقانون الدولي.
و اعتبرت نائب البرلمان الأوروبي الألمانية ماريا نويلشل، أنه فضلا عن انتهاك القانون الدولي فان المسعى القانوني الأوروبي يخدع المستهلكين الأوروبيين كونه ينتهك حقوقهم فيما يتعلق بالشفافية و وسم المنتجات.
و حسب النائب الاسبانية أنا ميرندا، فان رد فعل المفوضية كان ضد قرارات محكمة العدل الأوروبية بتوجهها إلى التفاوض مع المغرب في حين أن اتفاق الصيد يجب أن يوقع مع جبهة البوليساريو.
أما النائب السويدية و نائب رئيس لجنة الصيد البحري لينيا انغستروم، فقد ذكرت بأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية مستفسرة من المفوضية عن اعداد المغرب لشهادات للصيد البحري و بيطرية خاصة بمواد واردة من الصحراء الغربية.
كما تساءلت بدورها ماريا ليديا سنرا رودريغاث عن رأي الشعب الصحراوي بشأن هذه المسألة في حين ذكر النائب البرتغالي ميغال فييغاس بأن الصحراء الغربية اقليم محتل محذرا من استغلال مواردها الطبيعية في إطار هذه الاتفاقات التي قد تؤثر سلبا باستمرارية الصحراء الغربية.
و من جهته، أكد النائب البرتغالي أنطونيو مارينو بنتو، بالمسؤولية التاريخية لاسبانيا في الوضع الحالي للصحراء الغربية و دعا إلى اشراك و التزام الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لحل سلمي للنزاع. (واص)
090/105/700.