بروكسل ( بلجيكا ) 22 فبراير 2018 (واص) - أعربت أمس الأربعاء المجموعة المشتركة للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي عن "قلقها البالغ" إزاء "الافتقار إلى الشفافية" الذي أبدته المفوضية الأوروبية خلال المفاوضات مع المغرب قصد تعديل اتفاق الشراكة ؛ وهو ما يشكل خرقا لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016.
وأبرزت رسالة للمجموعة بعثتها إلى أعضاء لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ، أن المجموعة "تعرب عن قلقها العميق تجاه النهج الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب". وأن الطريقة التي جرت بها المحادثات تمت "بما يتناقض مع الوعود التي قطعها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على نفسه ، والذي تعهد بأن تظهر المفوضية الأوروبية قدرا كبيرا من الشفافية أثناء المفاوضات التجارية".
وأكد أعضاء المجموعة المشتركة أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحترم قرارات محكمته الخاصة ، ففي الوقت الذي يتم فيه تفعيل البند 7 من قانون الاتحاد ضد بولندا (الدولة العضو) بسبب انتهاكها لسيادة القانون ، يغض الطرف عن حكم المحكمة الخاص باتفاق الشراكة مع المغرب ؛ وهو ما قد ينقص من مصداقية الاتحاد ويجعلها في مهب الريح".
وأشارت المجموعة إلى أنها قد أعربت من قبل عن قلقها إزاء "التعتيم" الذي يلف المحادثات، مؤكدة أنها تفاجأت بالاتفاق السريع وغير المتوقع للاتحاد الأوروبي والمغرب في 31 يناير الماضي.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن التعديل الجاري يتم دون موافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ، جبهة البوليساريو، التي تعترف بها الأمم المتحدة ، كما سبق لأكثر من 85 منظمة مدنية صحراوية أن أعربت عن معارضتها لإعادة التفاوض على الاتفاق ، مؤكدة أنه من غير الممكن الاستعاضة عن حكم المحكمة الأوروبية بمشاورات عشوائية. كما أظهرت تلك العريضة الموقعة من قبل منظمات المجتمع المدني الصحراوي أن أي اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيعزز من الاحتلال المغربي اللاشرعي ، ويعد بمثابة دعم لسياسة التمييز التي ينتهجها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي.
وأوضحت المجموعة أنه واستنادا إلى المعلومات التي بحوزتها ، فإنه من غير المحتمل أن يحترم الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 31 يناير إحدى النقاط الهامة التي أبرزها الحكم الصادر عن اللجنة بشأن موافقة شعب الصحراء الغربية.
وأشارت المجموعة إلى أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في 21 ديسمبر 2016 حكما ينص بوضوح على أن اتفاق الشراكة والتحرير التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية ، كونه يعد طرفا ثالثا وإقليما منفصلا ومتميزا عن المملكة المغربية.
وبينت المجموعة البرلمانية الممثلة لجميع الأطياف السياسية بالبرلمان الأوروبي أنه مما يزيد الأمر سوءًا وأن الصحراء الغربية تبقى مغلقة في وجه المراقبين الأجانب والمنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية ، هيومن رايتس ووتش ، وسائل الإعلام الدولية وكذا مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. كما أن سلطات الاحتلال المغربية تتبع سياسة ممنهجة في منع البرلمانيين الأوروبيين أعضاء المجموعة من زيارة المناطق المحتلة للصحراء الغربية ، والتي كان آخرها ترحيل أعضاء من المجموعة شهر أكتوبر الفارط من مطار العيون المحتلة ؛ وبالتالي فإن حصار الإقليم يحول دون القيام بأي معاينة للواقع على الأرض وبالتحديد للأثر الذي تخلفه سياسات الاتحاد الأوروبي.
( واص ) 090/115