جنيف (سويسرا)، 26 جوان2018 (واص) - إحتضن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ندوة دولية تحت عنوان "تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ومسؤولية الإدارة الإسبانية"، بحضور عدد من الشخصيات السياسية ومختصين في القانون وحقوق الإنسان من القارات الخمس.
الندوة التي نشطها بالتشارك، كل من، الأستاذ في القانون الدولي وخبير مستقل سابق في الحق في تقرير المصير السيد موريس ديزاياس، و الأستاذ بجامعة اوفييدو السيد خافيير كونزاليس فيكا، إلى جانب رئيس منظمة "انديباندنت ديبلوماتيك" الامريكية السيد كارمي روس، والمحامية الإسبانية إيناس ميراندا عن جمعية المحامين الدوليين من أجل الصحراء الغربية.
المتدخلون خلال الندوة، أبرزوا، السياق التاريخي و الأسس القانونية للقضية الصحراوية، وأهم القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية، أبرزها قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى التطرق وبشكل مفصل وقانوني لمبدأ الحق في تقرير المصير.
كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى محاولة سلطات الإحتلال المغربية الإلتفاف على هذا الحق المشروع، عبر تسويق مجموعة من المغالطات وكذا محاولة التأثير عبر الإستعانة بلوبيات متخصصة في ذلك.
وفي سياق متصل أبرز المتدخلون، المسؤولية الكاملة التي تتحملها إسبانيا، كونها لم تقم بإجراء إستفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، قبل إنسحابها، بل تواطئة تسليم الإقليم إلى سلطات الإحتلال المغربي وموريتانيا، من خلال ما يعرف بإتفاقية مدريد غير القانونية التي قسمت الإقليم بين الطرفين في تجاوز فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات ذات الصِّلة بالموضوع، الشيء الذي جعل هذا الإقليم يعتبر خاضع للاحتلال الأجنبي بتواطؤ إسباني، مادام لم يحترم الحق في تقرير المصير بالنسبة لشعب الصحراء الغربية.
هذا وأجمع المتدخلون خلال هذا الندوة والنقاش التفاعلي مع مجرياتها، على الضرورة الملحة، للتحرك العاجل قصد الضغط على المملكة الإسبانية لتتحمل مسؤوليتها تجاه قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، ووضع حد لمعاناة شعبها التي طالت لأزيد من أربعين عاما. (واص)
090/105.