الجزائر، 10 ديسمبر 2015 (واص) - سجلت الجزائر "بإرتياح" إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق الفلاحي المثير للجدل الخاص بتحرير تجارة المواد الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة وذلك مع التنفيذ الفوري.
وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى "أن الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 08 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري.
وأضاف البيان أن "هذا القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975 يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية و إنصاف شعب الصحراء الغربية (المحتلة).
وتؤكد المحكمة في قرارها أن "الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأمم المتحدة و تبقى جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية".
وتشيد الجزائر -يضيف البيان- "بتأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي في مرافعته على دعمه التام لجهود الأمم المتحدة بغية إيجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الإطلاق بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية على إقليم الصحراء الغربية".
وأضاف نص البيان أن "قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار". (واص)
090/105/700