Pasar al contenido principal

الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية : موغيريني تؤكد على الوضع غير المستقل للأراضي الصحراوية

Submitted on

بروكسل  (بلجيكا)، 25 مارس 2018 (واص) - أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية،  فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يعلم المؤسسات و المواطنين الأوروبيين  بالوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم  غير المستقلة منذ 1963 كلما طلب منه ذلك.
وأوضحت السيدة موغيريني باسم المفوضية في ردها على البرلمانية الأوروبية  بالوما لوبيث التي استوقفتها حول مشاركة مؤسسات أوروبية في الاستغلال غير  الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة أن "الاتحاد الأوروبي كلما  تقربت منه المؤسسات و المواطنين الأوروبيين يحيطهم علما بالوضع القانوني  للصحراء الغربية سيما فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية".
كما ذكرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الصحراء  الغربية تعتبر "اقليما غير مستقل" حيث لا يزال وضعها القانوني و السياسي  يستدعي التحديد،  مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة  من اجل التوصل إلى حل "مقبول" من شانه "ضمان تقرير مصير الشعب" الصحراوي.
وتابعت المسؤولة الأولى عن الدبلوماسية الأوروبية أن "الصحراء الغربية  تعتبرها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل يشكل وضعه النهائي موضوع مسار تفاوضي  تشرف عليه هذه الأخيرة".
وأضافت تقول أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام  للأمم المتحدة من اجل "التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين  يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار تفاهمات تتماشى مع مبادئ و أهداف  ميثاق الأمم المتحدة".
وقد دعت البرلمانية الأوروبية الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى "التأكد من أن  تلك الشركات تحترم القانون الدولي و قرارات محكمة العدل الأوروبية" التي أقرت  في ديسمبر 2016 بان اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية،  مشيرة إلى الوضع "المنفصل و المختلف" لهذا  الإقليم كما نصت عليه اللائحة 2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت السيدة بالوما لوبيث إلى حالة مؤكدة لانتهاك القانون الأوروبي و  الدولي والمتعلقة بشركة الطاقة الفنلندية وارتسيلا التي ابرمت اتفاقا مع  الحكومة المغربية لتوفير محطة كهربائية بقوة 22 ميغاواط بالداخلة المحتلة .
و خلصت في الأخير إلى أن الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء مطالبين بالسهر على  أن لا تسهم علاقاتهم الاقتصادية و التجارية مع المغرب  في تعزيز النفوذ  المغربي على الإقليم الصحراوي و موارده . (واص)
090/105/700.