ولاية السمارة ، 27 فبراير 2018 (واص) - أكد الوزير الأول ، عضو الأمانة الوطنية ، السيد محمد الولي أعليك، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سلاح دبلوماسي جديد يدعم نضال الشعب الصحراوي لممارسة المزيد من الضغط على المغرب والدول التي لازالت تسانده للتمتع بخيراته وثرواته الطبيعية.
وفي تصريح على خلال إشرافه على افتتاح المحصر الثقافي المقامة على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ 42 لإعلان الجمهورية ، أكد الوزير الأول أن قرار المحكمة الأوروبية الذي تصادف مع إعلان قيام الدولة الصحراوية إنما يمثل"سلاحا دبلوماسيا جديدا في متناول المناضلين الصحراويين والحركات التضامنية مع الشعب الصحراوي من أجل الضغط على الدول الأوروبية التي لازالت تتورط مع الاحتلال المغربي في نهب الخيرات الصحراوية".
كما اعتبر قرار المحكمة الأوروبية دعما وسندا جديدا يضاف الى جملة المكاسب المحققة من قبل التي تعزز مكانة الدولة الصحراوية على المستوى الدولي.
وأبرز محمد الولي أعليك، أن القرار الأوروبي يؤكد من جديد وبكل وضوح حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية ويشدد على ضرورة تمتعه بخيراته.
كما جاء قرار المحكمة الجديد للتأكيد على القرار الإفريقي الصادر في ديسمبر الماضي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكده منذ سنوات على حق الشعب الصحراوي في استغلال خيرات أرضه والتمتع بها.
ويقضي حكم المحكمة الأوروبية بان المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان مختلفان ومتميزان ويجدد التأكيد على أن المغرب لا يمتلك آية سيادة على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. (واص)
090/105.