كوبنهاغن (الدانمرك)، 20 ديسمبر 2018 (واص) - استوقفت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الدانمركي وزير العدل السيد سورن بابا بولصن حول الخيارات المتاحة أمام المواطنين الدانمركيين في حالة ما لم تلتزم حكومة بلادهم بقرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن الإتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل المياه الإقليمية الصحراوية .
وفي هذا الإطار ، قدم وزير العدل الدنماركي ردا شفهيا يوم 17 ديسمبر الجاري على مساءلة برلمانية تقدم بها النائب الدنماركي عن تحالف الخضر والحمر، السيد كريستيان جول حول الخيارات المتاحة أمام المواطنين الدنماركيين، إذا ما رأوا أن حكومة بلادهم تتجاهل قرارات محكمة العدل الأوروبية ، قائلا "يملك للمواطن الدانمركي، الذي يعتقد بأن الدنمارك لا تحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية الخيارات التالية:
طبقا للبند 258 من معاهدة سير عمل الإتحاد الأوروبي TFEU، بإمكان المواطن أن يطلب من المفوضية الأوروبية الشروع في رفع دعوى خرق القانون ضد الدنمارك. مع ضرورة الإنتباه إلى أن المفوضية هي من يبت في قرار رفع دعوى الخرق من عدمها.
كما يمكن للمواطن - يضيف وزير العدل الدنمركي - توجيه اتهام ضد السلطة الدنماركية المعنية، أمام المحاكم الدنماركية بحجة أن القانون الدنماركي أو التطبيق الإداري لذلك القانون يتعارض مع قانون الإتحاد الأوروبي. هذا بالاضافة إلى مطالبته المحكمة الدنماركية بتقديم ما يعرف بالسؤال الإبتدائي إلى محكمة العدل الأوروبي بما يتماشى مع معاهدة تفعيل الإتحاد الأوروبي خاصة البند 227.
وأشار كذلك أنه طبقا للبند 24 من معاهدة سير عمل الإتحاد الأوروبي، فإنه للمواطن الدانمركي فرصة تقديم شكوى إلى البرلمان الأوروبي بالقضايا المرتبطة بعمل الإتحاد الأوروبي، أو التي تهم المواطن بشكل مباشر، حسب البند 227 من معاهدة سير عمل الإتحاد الأوروبي.
بعدها - يقول الوزير الدانمركي - ينظر البرلمان الأوروبي في قرار رفض الشكوى او قبولها، مشيرا أنه لا يمكن للبرلمان الأوروبي إصدار أي قرار فيما يتعلق بتلك القضية. لكن بإمكانه إخطار المؤسسات الأوروبية الأخرى بتلك القضية، مؤسسات مثل المفوضية".
وتعود خلفيات السؤال، الذي رفعه النائب باسم لجنة الشؤون القانونية بالفولكتينغ الدنماركي إلى الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالصحراء الغربية على ضوء الإتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، ومحاولات بعض الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي، بما فيها الحكومة الدنماركية القفز على تلك الأحكام.
وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت حزمة أحكام قضائية فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، في مجالات الزراعة، الصيد البحري والملاحة الجوية. حيث رأت المحكمة أن تلك الإتفاقات تعد لاغية وباطلة اذا ما شملت إقليم الصحراء الغربية او مياهه الإقليمية، إضافة الى المجال الجوي للإقليم الغير محكوم ذاتيا.
وأعتبرت قرارات المحكمة الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب بعتبران اقليمان منفصلان ومتمايزان. وأن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اذا ما طبق على إقليم الصحراء الغربية فسيعد ذلك الإتفاق انتهاكا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. إضافة الى انتهاكه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته الطبيعية.
ومنذ ان صدرت تلك الأحكام القضائية، باشرت المفوضية الأوروبية، مدعومة من بعض الدول الأعضاء محاولة صياغة مقترحات على تلك الإتفاقيات، من خلال القيام بما أسمته استشارة للسكان المحليين للإقليم من أجل ادراج الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية ضمن النطاق الجغرافي لتطبيق تلك الإتفاقيات، وهي عملية غير شفافة وليست لها أي مصداقية. الأمر الذي رآه الكثير من المواطنين ودافعي الضرائب الأوروبيين محاولة من المفوضية للقفز على احكام السلطة القضائية الأوروبية. وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي كرسته معاهدة لشبونة. (واص)
090/105.