Pasar al contenido principal

خيار العودة للكفاح المسلح يظل مشروعا بيد الشعب الصحراوي وقيادته (الوزير الأول)

Submitted on

ولاية الداخلة 20 ماي 2019 (واص) - أبرز عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول السيد محمد الولي أعكيك ، أنه وفي ظل التطورات التي تشهدها القضية الوطنية وخاصة التعنت المغربي فإن خيار العودة للكفاح المسلح يظل مشروعا بيد الشعب الصحراوي وقيادته جبهة البوليساريو ، خاصة وأن العالم قد اعترف وكرس حق الشعوب في المقاومة في المواثيق والقرارات الدولية ، ثم إن القضية الصحراوية مشمولة بالمسؤولية المباشرة للتوصيات الدولية كونها لا تزال ضمن أجندة لجنة تصفية الاستعمار لدى الأمم المتحدة وشعبها لم يمارس حقه بعد في تقرير المصير.
وأشاد الوزير الأول خلال كلمته بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع الكفاح المسلح ، بتضحيات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجماهير شعبنا بالمناطق المحتلة وفي كل مكان ، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية كصمام آمان للمشروع الوطني وبأهداف ومبادئ جبهة البوليساريو كسبيل لتحقيق النصر.
وقد خلدت نهار اليوم الاثنين جماهير وسلطات ولاية الداخلة الذكرى وحضر المناسبة عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول محمد الوالي أعكيك وعضو الأمانة الوطنية والي ولاية الداخلة السالك بابا حسنة ، إلى جانب جماهير وسلطات الولاية الذين اكتظت بهم قاعة الشهيد الخليل سيد أمحمد.
من جانبه ، أكد عضو الأمانة الوطنية والي ولاية الداخلة أن الذكرى تأتي في وقت قطع فيه الشعب الصحراوي أشواطا مهمة في طريق النصر وبعد عقود من الزمن من التضحيات ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع أو الاستسلام لأن الشعب الصحراوي مصمم اليوم وأكثر من أي وقت مضى على انتزاع حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال.
وتأتي الذكرى الـ46 لاندلاع الكفاح المسلح بعد جملة من الأحداث والتطورات في مسار التسوية الأممي وفي ظل تعنت المحتل المغربي وضربه عرض الحائط نداءات المجتمع الدولي رغم  قرارات الأمم المتحدة وتقارير أمنائها العامين الواضحة ، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الذي أكد من جديد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، ودعوته استغلال فرصة المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى حل عادل ودائم استجابت له جبهة البوليساريو في وقت تعبر فيه تحركات المغرب عن تملصه من التزاماته الدولية.
وكانت المناسبة فرصة لجماهير ولاية الداخلة لتوجه نداءً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الضغط على المغرب للالتزام بالشرعية الدولية والانخراط بجدية في العملية السلمية ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مناضلي انتفاضة الاستقلال بالأرض المحتلة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
( واص ) 090/100