الشهيد الحافظ،20 أكتوبر 2022 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو ، عضو الأمانة الوطنية الدكتور سيدي محمد عمار أن باب السلام يبقى مفتوحا مع تشبت الطرف الصحراوي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال .
الدكتور سيدي محمد عمار وفي حوار مع جريدة "الصحراء الحرة"، أكد أن الجبهة الشعبية تبقي الباب مفتوحا أمام جهود السلام الدولية للدفع باتجاه الحل، لكنها في نفس الوقت تؤكد على تشبثها بحقها في استخدام كافة الوسائل المشروعة لانتزاع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وفي رده على سؤال حول ما المنتظر منالقرار الذي سيصدره مجلس الأمنبخصوص تمديد ولاية المينورسو، أكد الدكتور سيدي محمد عمار أنه رغم ما سيقرره مجلس الأمن في قراره القادم، فإن الشعب الصحراوي سيبقى قوياً بوحدته والتحامه خلف طليعتنا الصدامية، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبقوة جيشه الباسل وعدالة قضيته الوطنية ومتانة دولته بمؤسساتها وكذلك تصميمه على بذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل المساومة في تقرير المصير والاستقلال وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة في بسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وأضاف ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو أن هذه حقيقة يجب ألا تغيب أبداً عن وعي كل صحراوي وصحراوية أينما كانوا، فتعويل الشعب الصحراوي كان وما زال على الله جل وعلا وعلى ذاته الوطنية، وليس على الأمم المتحدة أو غيرها، لأن سر وجودنا وسر مكاسبنا وأسباب الوجود والمكاسب وأسباب الكرامة والاحترام هي حقيقة واحدة اسمها الشعب، كما قال مفجر الثورة الشهيد الوالي مصطفى السيد، رحمه الله هو وجميع شهداء وشهيدات ثورتنا المظفرة.
نص المقابلة:
الأخ الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أهلا وسهلا بكم ضيفا على جريدة الصحراء الحرة.
س 01: عرفت جولة السيد دي ميستورا الأخيرة إلى المنطقة عدة عثرات من قبل إدارة الاحتلال المغربي، ما تأثير ذلك على جهود الأمم المتحدة الرامية إلى حل القضية في إطارها الشرعي؟
قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، بزيارة إلى المنطقة في مستهل الشهر الماضي شملت الطرف الصحراوي حيث اجتمع خلالها بالقيادة الصحراوية بما في ذلك اللقاء الرسمي الذي جمعه بالأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، السيد إبراهيم غالي، خلال اليوم الأخير من زيارته. وقد تضمن برنامج الزيارة أيضا اجتماعات مع أعضاء من مكتب الأمانة الوطنية والحكومة ومع مجموعات من المجتمع المدني بالإضافة على زيارة بعض مرافق ومؤسسات الدولة الصحراوية.
وقد أكد الطرف الصحراوي للمبعوث الأممي أن الجبهة الشعبية تبقى متمسكة وبقوة بحقها في استخدام كل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي المقدسة وغير القابلة للمساومة في الحرية والاستقلال. كما إن الجبهة الشعبية تترك باب الحل السلمي مفتوحاً شريطة أن يقوم ذلك الحل على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقاً للتدابير التي تعتمدها الأمم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار.
وفي هذا السياق، أكد الطرف الصحراوي أيضا استعداده للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية ودولة الاحتلال المغربي طبقاً لمبادئ الشرعية الدولية وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
لابد هنا من التذكير بأن السيد ستافان دي ميستورا هو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ويمارس مساعيه الحميدة نيابة عن الأمين العام. وبالإضافة إلى التواصل مع الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، يجب أن يكون للمبعوث الشخصي إمكانية زيارة الصحراء الغربية في أي وقت يشاء لأن الإقليم يمثل منطقة ولايته. وبالتالي فإن السبب الرئيسي لعدم تمكن السيد ستافان دي ميستورا حتى الآن من زيارة الصحراء الغربية يعود إلى عرقلة دولة الاحتلال المغربي المعتادة التي منعته من زيارة الإقليم في مستهل شهر يوليو الماضي، وهو ما يدل بوضوح على أن دولة الاحتلال ليس لديها أي إرادة سياسية للمشاركة البناءة في عملية السلام التي يعتزم المبعوث الشخصي إعادة تفعيلها بعد نسف دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
إن هدف عرقلة دولة الاحتلال المغربي لزيارة المبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية هو منع السيد دي ميستورا من أن يتعرف مباشرة على الوضع على الأرض في المناطق الصحراوية المحتلة والقمع الذي يتعرض له يومياً المدنيون الصحراويون ونشطاء حقوق الإنسان تحت الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي.
وإذ كان الطرف الصحراوي قد أعرب عن تقديره لحقيقة أن السيد دي ميستورا عارض ولم يقبل الشروط المسبقة التي طرحتها عليه دولة الاحتلال المغربي بخصوص زيارته للإقليم، إلا أننا دعونا في نفس الوقت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يتحملا مسؤولياتهما وأن يحملا دولة الاحتلال المغربي المسؤولية عن عرقلتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بما في ذلك زيارته المعلنة رسمياً إلى الإقليم. كما دعونا الأمم المتحدة إلى التصرف بشفافية كاملة والكشف عن الأسباب التي حالت دون قيام المبعوث الشخصي بزيارته الأولى إلى الإقليم.
س 02 – في الآونة الأخيرة استنجدت دولة الاحتلال ببعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية محاولة منها لاتهام الطرف الصحراوي بخرق وقف إطلاق النار. كيف كان الرد على هذا التطاول؟
إن مما لا يمكن إنكاره هو أن دولة الاحتلال المغربي هي التي خرقت ونسفت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، بما فيها الاتفاق العسكري رقم 1، من خلال العمل العدواني الذي نفذته القوات الغازية المغربية في 13 نوفمبر 2020 ضد مجموعة المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلمياً داخل ما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل بمنطقة الكركرات المحررة ضد استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من ترابنا واستنزافه غير المشروع لخيرات بلدنا.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جبهة البوليساريو، وفي مواجهة العمل العدواني المغربي الذي وضع حداً لوقف إطلاق النار وكذا تقاعس الأمم المتحدة التام، أعلنت، وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 13 نوفمبر 2020، أنها لم تعد ملزمة بوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة والالتزامات المترتبة عليها. كما أعلنت أن الشعب الصحراوي استأنف كفاحها المسلح المشروع ضد الاحتلال المغربي. وقد تم إبلاغ هذا الموقف رسمياً إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأعضاء مجلس الأمن فضلا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وبالتالي فإن دولة الاحتلال المغربي لا يمكنها أن تغطي الشمس بالغربال لأنها تبقى هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن انتهاك وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة في 13 نوفمبر 2020، وكذلك المسؤولة الأولى عن العواقب الوخيمة المترتبة عن عملها العدواني ليس فحسب على آفاق إطلاق عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وإنما أيضا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
س 03 – من خلال جولتين للمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ونحن بصدد تقرير للأمين العام وفي أفق قرار جديد لمجلس الأمن، ما المنتظر في رأيكم؟
واقع الحال إنه لا يمكن انتظار الكثير لا من تقرير الأمين العام القادم ولا من قرار مجلس الأمن الجديد بخصوص تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي تنتهي مع متم هذا الشهر. والسبب واضح جدا ويتثمل، أولاً، في غياب الإرادة السياسية لدى دولة الاحتلال المغربي في التقدم باتجاه الحل العادل والدائم واستمرارها في المراهنة على تكريس وتشريع الوضع الاستعماري القائم و، ثانياً، غياب الإرادة من طرف بعض الأعضاء الفاعلين في مجلس الأمن في استخدام ما لدى المجلس من أدوات دبلوماسية وغيرها لإرغام دولة الاحتلال المغربي على الانخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام. وما إحجام مجلس الأمن إلى حد الآن عن إدانة الخرق المغربي لوقف إطلاق النار واحتلاله لمزيد من التراب الوطني فضلاً عن انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة إلا دليلا على موقف التقاعس هذا غير المقبول بتاتا.
وهكذا وللأسف يبقى الخيار المفضل لتلك الأطراف هو نهج سياسة “ترك الأمور على حالها المعهود” فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية على مستوى مجلس الأمن، وهي المقاربة الخطيرة التي أدت بالوضع إلى ما هو عليه. وبالتالي فما لم يعِ جيداً مجلس الأمن، وخاصة الدول الفاعلة فيه، بأن ترك الأمور كما هي سيؤدي إلى تدهور الوضع ميدانيا بشكل خطير، فليس هناك ما ينتظر عملياً من الأمم المتحدة.
وبالتالي فمن غير المحتمل واقعياً تصور إمكانية إحراز أي تقدم في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية مالم تتم ممارسة الضغط الفعلي على دولة الاحتلال المغربي لكي تتخلى عن منطق القوة العقيم وتعي ضرورة الانخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية وبما يضمن استتباب الأمن والسلم في المنطقة.
ورغم كل ذلك علينا أن نتذكر أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة الذي لديه المسؤولية الأولى عن صون السلم والأمن الدوليين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن القضية الصحراوية مطروحة على جدول أعمال المجلس منذ 20 أكتوبر 1975 بحكم أنها قضية ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين بحسب البيان الموجز الذي يعده الأمين العام دورياً عن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، وهو ما يؤكد أهمية حضور القضية الصحراوية في جدول أعمال المجلس على الرغم من وجود العديد من القضايا وحالات النزاع التي يتعامل معها المجلس يومياً.
ولكن مهما كان محتوى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وما سيقرره مجلس الأمن في قراره القادم بخصوص تمديد ولاية المينورسو، فإن الشعب الصحراوي سيبقى قوياً بوحدته والتحامه خلف طليعتنا الصدامية، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبقوة جيشه الباسل وعدالة قضيته الوطنية ومتانة دولته بمؤسساتها وكذلك تصميمه على بذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل المساومة في تقرير المصير والاستقلال وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة في بسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
هذه حقيقة يجب ألا تغيب أبداً عن وعي كل صحراوي وصحراوية أينما كانوا، فتعويل الشعب الصحراوي كان وما زال على الله جل وعلا وعلى ذاته الوطنية، وليس على الأمم المتحدة أو غيرها، لأن سر وجودنا وسر مكاسبنا وأسباب الوجود والمكاسب وأسباب الكرامة والاحترام هي حقيقة واحدة اسمها الشعب، كما قال مفجر الثورة الشهيد الوالي مصطفى السيد، رحمه الله هو وجميع شهداء وشهيدات ثورتنا المظفرة.
س 04 – الحرب في أوكرانيا وما تحمله من تداعيات. هل لها من تأثير على اتخاذ القرارات بمجلس الأمن الدولي، وما علاقة ذلك بقضيتنا الوطنية؟
إن الحرب الجارية اليوم بين روسيا وأوكرانيا وما سببته إلى حد الآن من تأثيرات بالغة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي عالمياً تثير تساؤلات جدية حول بنية النظام الدولي الحالي في وقت تحولت فيه أوروبا بالأساس إلى أداة لإدارة الحرب الاقتصادية والسياسية الغربية ضد روسيا رغم اعتماد بعض دولها الكبير على النفط والغاز الطبيعي الروسي وفي حين يواجه فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) كمنظومة دفاعية مشتركة أكبر امتحان له مع ازدياد مخاوف أعضاء الحلف في أوروبا الشرقية من الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا.
ومهما كان المسار الذي سيسلكه الصراع الروسي الأوكراني والنتائج التي سيقود إليها في المدى البعيد فالأكيد أنه يمثل نقطة تحول في اتجاه إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية العالمية وتعميق التعددية القطبية بنحو قد يقود لمزيد من الاصطفاف ولاستقطاب وظهور تحالفات جديدة بين مختلف الفاعلين إقليمياً ودولياً.
وفي حين يسعى النظام الغازي المغربي لحصد ما يمكن حصده دبلوماسياً وعسكرياً وأمنياً من صفقة “التطبيع” مع إسرائيل فإنه في نفس الوقت يستمر في ممارسة سياسة “مسك العصا من الوسط” بخصوص الصراع الروسي الأوكراني اعتقاداً منه أنها هي السبيل الأكثر برغماتية لتجنب الاصطدام مع الجانب الروسي من جهة مع الاحتفاظ بعلاقاته الاقتصادية والعسكرية والأمنية المميزة مع أوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وبالنظر إلى ما سبق، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن مدى انعكاس إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية العالمية والتحالفات الجديدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني على مسار التسوية الأممية الإفريقية في الصحراء الغربية ومدى انعكاس ذلك بالتحديد على مداولات مجلس الأمن القادمة حول تمديد ولاية المينورسو، ولو أننا لا نتوقع تحولا جذريا في موقف الأطراف الفاعلة في المجلس بهذا الخصوص.
س 05 – بعد مراجعة الجبهة الشعبية لتعاطيها مع الأمم المتحدة واستئناف الكفاح المسلح. هل ساهم ذلك بإعادة القضية الوطنية إلى واجهة الأحداث العالمية؟ وما تعليقكم على تنكر دولة الاحتلال للحرب بالصحراء الغربية؟
كما يعلم الجميع، فقد كان القرار الذي أعلنت عنه الجبهة الشعبية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 عقب تبنى مجلس الأمن لقراره 2494 (2019)، والمتمثل في إعادة النظر في مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها، قراراً مفصلياً أعلن من خلاله الشعب الصحراوي القطيعة التامة مع مسار كان هدفه ومايزال هو الإبقاء على الوضع القائم والاستهداف التدريجي للمرجعية القانونية التي تؤطر حق شعبنا وسبل ممارسته طبقاً للقواعد التي تعتمدها الأمم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار. وقد زكى المؤتمر الخامس عشر للجبهة هذا القرار وتباه بقوة كنهج وإطار للتعاطي مع الأمم المتحدة وعمليتها للسلام.
كما أن قرار إعادة النظر في مشاركتنا في عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها ومراجعة تعاملنا مع الأمم المتحدة في هذا الإطار كان قراراً واضحا هدفه هو الخروج من دائرة مجرد ردة الفعل إلى دائرة الفعل القوي والاستباقي. وبهذه الروح كان قرار الدخول في مرحلة جديدة من تصعيد حدة كفاحنا التحريري الوطني والمواجهة مع العدو التي كان أول فصولها المظاهرات الشعبية السلمية التي جرت في مناطق عدة من التراب الوطني المحرر، ثم قرار استئناف الكفاح المسلح يوم 13 نوفمبر 2020 على إثر العمل العدواني المغربي على التراب الوطني وخرق دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة.
وقد أعطى قرار استئناف الكفاح المسلح وما تلاه مباشرة من اقصاف شديدة على مواقع قوات الاحتلال المغربي زخماً قوياً وجديداً للقضية الوطنية على الواجهة السياسية والإعلامية الدولية تحديدا حيث كانت القضية بأبعادها المختلفة موضوعاً حاضراً لدى كبرى الشبكات الإعلامية العالمية العربية والأجنبية، وهو ما كسر حالة الصمت الإعلامي التي رافقت حالة “لا حرب ولا سلم” لقرابة ثلاثة عقود.
أما على مستوى الأمم المتحدة فقد عزز هذا القرار موقف الطرف الصحراوي من حيث كونه قراراً صائباً لم يكن بُدٌّ من اتخاذه أمام تعنت دولة الاحتلال المغربي وتقاعس مجلس الأمن ولكونه أيضا يعري موقف دولة الاحتلال والأطراف الأخرى التي كانت تراهن معها على استدامة حالة الجمود في سبيل ترسيخ الوضع القائم.
وفي ظل صمت الأمم المتحدة المطبق، ماتزال دولة الاحتلال المغربي في حالة إنكار للواقع مع محاولاتها اليائسة للتقليل من تأثير الخسائر الفادحة التي تتكبدها يومياً قواتها على طول جدار الذل والعار جراء اقصاف جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتواصلة. وفي نفس الوقت، تعيش المناطق الصحراوية المحتلة وضعاً غير مسبوق في إطار الحرب العدوانية الانتقامية التي تشنها سلطات الاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون يومياً للتعذيب الجسدي والنفسي والترهيب الممنهج وعلى مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.
ولكن مما لا شك فيه أن إقرار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره في شهر أكتوبر 2021 “باستئناف الأعمال العدائية” في الصحراء الغربية بعد 30 عاما تقريبا من وقف إطلاق النار وتعبير مجلس الأمن في قراره 2602 (2021) عن قلقه بشأن “انهيار وقف إطلاق النار” يدحضان بشدة موقف دولة الاحتلال المغربي المُعلن عنه مراراً وتأكيدها المستمر على أنه “ليس هناك أي وجود لنزاع مسلح” في المنطقة. كما يوجه ضربة قوية لدعايتها الكاذبة التي تهدف إلى تضليل رأيها العام فيما يتعلق بواقع الحرب التي أشعلت فتيلها من جديد والتي تكبدت فيها قواتها الغازية وماتزال تتكبد الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات.
س 06 – كانت الجبهة الشعبية قد حذرت منظمي رالي “إفريقيا إيكو” من عبور المنطقة باعتبارها منطقة حرب. ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتفادي وقوع الأسوأ؟
بالفعل حكومة الجمهورية الصحراوية في بيانها المؤرخ 7 سبتمبر 2022 حذرت المسؤولين عن “سباق أفريقيا البيئي 2022” والمنافسين والجهات الراعية وجميع المشاركين وحملتهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي.
كما ذكرت الحكومة الصحراوية ببيانها المؤرخ 18 نوفمبر 2020، الذي أكدت فيه على أنه، وبسبب العمل العدواني المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال المغربي على التراب الوطني الصحراوي منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالاتها البرية والبحرية والجوية، لا تزال منطقة حرب حيث تستمر المواجهات العسكرية بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار المغربي.
وأكدت الحكومة الصحراوية أيضا على أن الجمهورية الصحراوية تحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال تهدف إلى المساس من سيادتها وسلامتها الإقليمية. وبالتالي فإن القيادة الوطنية هي من سيقرر ماهية وتوقيت الرد والإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص.
س 07 – الشعب الصحراوي يستعد لعقد المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية. ما المطلوب لحشد الطاقات وتوظيف الجهود الوطنية لربح المعركة المصيرية؟
لا شك أن المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية سيعقد في وضع مركب ومتحول تتقاطع فيه جملة من التحديات على كل المستويات الداخلي منها والخارجي، وهو ما يقتضي ضرورة الوعي بحساسية الظرف الذي تمر منه قضيتنا الوطنية وبالتالي ضرورة التعبئة التامة والاستعداد للبذل والعطاء في سبيل الشعب والوطن من خلال التمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عنها والتشبث بمبادئ وعقيدة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وكما هو معلوم جيداً، وبعد فشلها في إبادة الشعب الصحراوي بقنابل النابالم والفسفور الأبيض وغيرها من أدوات الحرب الفتاكة، فإن دولة الاحتلال المغربي تستمر في استخدام كل الوسائل المادية والبشرية في حربها العدوانية على شعبنا بما في ذلك الحرب النفسية بأدواتها المختلفة من الشائعات والتضليل والمعلومات والأخبار الكاذبة مستغلة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وذلك بهدف تثبيط الهمم وزرع الشك واستهداف المعنويات بشكل عام. وهكذا فإنه من الواجب الحذر كل الحذر من دعاية العدو والرد عليها من خلال التمسك القوي والاعتصام بحبل الوحدة الوطنية في إطار الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية والسير فعلاً وقولاً على نهج الشهداء لا نجاح مؤتمرنا القادم ليكون بحول الله محطة فاصلة جديدة لشحذ الهمم والتجنيد الكامل لربح المعركة المصيرية.
ولتحقيق هذه الغاية فإنه من الضروري والملح جدا تعميق التفكير في أنجع السبل لمواجهة التحديات الموضوعية القائمة لضمان التكيف المطلوب مع واقع الحرب التحريرية وما يتطلبه ذلك من تغيير في العقليات والسلوكيات وأساليب التفكير والفعل، بالإضافة إلى دعم جيش التحرير الشعبي الصحراوي وحشد كل العناصر البشرية والمادية والمعنوية الضامنة لاستمرار وتصعيد وتوسيع رقعة الكفاح المسلح الذي يبقى هو أولوية كل الأولويات والإطار الناظم لكل الفعل الوطني بجميع أبعاده وتجلياته.
س 08 – آخر كلمة تود توجيهها لقراء جريدة الصحراء الحرة.
أعتقد أن الأمور الآن واضحة كل الوضوح وخاصة بعد استئناف حربنا التحريرية يوم 13 نوفمبر 2020، فقضيتنا قضية عادلة وشعبنا قوي بجيشه المقدام وبوحدته والتحامه خلف رائدة كفاحنا التحريري، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهكذا فإيماننا ويقيننا جميعاً قوي وراسخ من أن مسيرة كفاح شعبنا ستتواصل حتى تحقيق النصر الذي هو أتِ لامحالة بإذن الله تعالى مهما كلف ذلك من تضحيات.
وبالتالي فمهما صعدت دولة الاحتلال المغربي من بطشها وترهيبها ومهما حشدت من أسلحة دمار ومهما استقوت به من تحالفات، فإنها لن تنال أبدا من عزيمة الشعب الصحراوي وتصميمه القوي على مواصلة كفاحه التحريري لبلوغ أهدافه المقدسة وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. (واص)
090/105.