بروكسيل (بلجيكا) 24 أكتوبر 2020 (واص)- طالبت مجموعة "السلام للشعب الصحراوي" بالبرلمان البلجيكي من وزيرة الشؤون الخارجية في الحكومة البلجيكية على العمل داخل مجلس الأمن الدولي من أجل الإسراع في تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتعزيز ولاية بعثة المينورسو بعنصر مراقبة حقوق الإنسان من أجل تجديد الثقة في العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في إفريقيا.
وأعربت المجموعة في الرسالة التي بعثت بها يوم أمس إلى الوزيرة، عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي في الصحراء الغربية، حيث تنتهك سلطات الإحتلال المغربي حقوق السجناء السياسيين الصحراويين الذين تم إعتقالهم بشكل غير قانوني وإحتجازهم في سجون حيث الظروف سيئة وإنعدام النظافة خاصة خلال هذه الفترة الحرجة بسبب جائحة كوفيد19.
كما تطرق النواب البلجيكيون في رسالتهم إنتهاكات حقوق الإنسان وإرتفاع وتيرة المضايقات وإعتداءات الشرطة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، لا سيما النساء والمنع من حرية التعبير والتجمهر السلمي والتنقل، مشددين على أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع هو إفتقاد بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتفويض يسمح لها برصد حقوق الإنسان والتقرير عنها.
من جهة أخرى أبرزت الرسالة تأثير غياب مبعوث أممي جديد على مصداقية العملية السياسية، وتزايد عدم الإستقرار، بالإضافة كذلك مواصلة المغرب عرقلة عملية السلام وتجاهل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي.
هذا ويبقى جدير بالذكر، أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية وشخصيات مرموقة قد حثت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن والأمم المتحدة على الإسراع في الدفع بمسار التسوية ثم النظر بشكل جاد في تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية إلى الهيئات الأممية حول الأوضاع والإنتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.
واص 406/500/090