لندن (بريطانيا)، 14 فبراير 2017 (واص) - أكدت رئيسة مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية جوانا آلن أمس الاثنين في لندن أن التحدي بالنسبة للمنظمة اليوم هو تطبيق القانون بعد قرار العدالة الأوروبية استثناء التراب الصحراوي المحتل من الصفقات التجارية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.
و أضافت السيدة جوانا آلن التي تتولى الرئاسة الدورية مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية و التي هي عضو فعال في فرعه البريطاني حملة الصحراء الغربية لوكالة الأنباء الجزائرية أن "قرار المحكمة الأوروبية يعتبر انتصارا لكفاح بين خصمين غير متكافئي القوة و يبقى علينا الآن تركيز جهودنا لفرض احترامه".
و كانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت يوم 21 ديسمبر 2016 قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة و التجارة الحرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية بسبب الوضع الخاص الذي يكفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
و أوضحت السيدة آلن أن القرار "أبرز بوضوح أن منتوجات الصحراء الغربية لا يمكن أن تدرج ضمن الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي و أنه لا يمكن اعتبار الصحراء الغربية إقليما مسيرا من طرف المغرب كأمر واقع و أن جبهة البوليساريو التي قدمت الشكوى هي فعلا ممثل الشعب الصحراوي".
و أكدت البريطانية جوانا آلن أن "ذلك يعتبر فشلا ثلاثيا بالنسبة للمغرب"، معتبرة أن محاولات الوزارة المغربية للفلاحة الرامية إلى حث أعضاء للاتحاد الأوروبي على تجاهل هذا القرار "تشبه غضب طفل سيئ المزاج لا غير".
و ذكرت بأن المفوض الأوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ و الطاقة ميغال آرياس كانيتي صرح بجلاء أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الحسبان من الآن فصاعدا الوضع المتميز و المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة مما "يبرز حقيقة تغييرا في موقف المفوضية الأوروبية فيما يخص الصحراء الغربية".
و أشارت إلى أن "المفوضية تعترف الآن بالوضع المنفصل و المتميز لإقليم الصحراء الغربية المحتل من طرف المغرب".
و أكدت جوانا آلن أن "قرار محكمة العدل الأوروبية يعد انتصارا كبيرا بالنسبة للشعب الصحراوي، مضيفة أنه أما فيما يخص مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لدينا حاليا سابقة قانونية واضحة يمكننا الرجوع إليها في الضغط ليس فقط إزاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي و إنما أيضا بالنسبة لكل الشركات و الدول التي تنشط بطريقة غير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة الصحراويين". (واص)
090/105.