روما (إيطاليا) 22 نوفمبر 2020 (واص) - دعت الشبكة الإيطالية لنزع الأسلحة من أجل السلام ، المجتمع الدولي لمحاسبة الحكومة المغربية إلى التدخل العسكري ضد المدنيين الصحراويين ووقف استخدام الأسلحة، محذرة من أن فشل حل النزاع في الصحراء الغربية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والعنف وانعدام الاستقرار والأمن في منطقة المغرب العربي.
الشبكة وفي بيان صحفي ، ذكَّرت المجتمع الدولي بأن المملكة المغربية منذ سنوات وهي تعرقل خطة السلام بسبب رفضها لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي ، مثل ما نص عليه قرار مجلس الأمن 690 (1991) الذي تم بموجبه نشر بعثة المينورسو في الأراضي الصحراوية.
وعلى ضوء التصعيد الخطير والتوتر المتزايد على كامل جدار العار ، خاصة في منطقة الگرگرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية ، طالبت الشبكة الإيطالية لنزع الأسلحة من المملكة المغربية سحب قواتها العسكرية بشكل فوري حفاظا على الهدنة التي استمرت منذ 1991.
وحثت الشبكة الاتحاد الأوروبي وجميع البلدان الأعضاء ، على إدانة العملية العسكرية التي أقدمت عليها القوات العسكرية المغربية ضد المدنيين الصحراويين في منطقة تقع تحت مسؤولية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ، وجددت دعوتها المجتمع الدولي للالتزام بمطالبة الطرفين المعنيين بالامتثال الكامل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، والمساهمة في تسريع عملية تعيين مبعوث للأمم المتحدة من أجل استئناف خطة السلام وعملية التسوية.
يشار إلى أن القوات المسلحة المغربية قد أقدمت ليلة الخميس 12 نوفمبر على خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ؛ بإرسال قوات عسكرية عبر منطقة الگرگرات العازلة ، للتدخل ضد المدنيين الصحراويين الذين يتظاهرون سلمياً منذ 21 أكتوبر بالثغرة غير الشرعية في جدار العار ؛ الشيء الذي رد عليه جيش التحرير الشعبي الصحراوي لحماية المدنيين ودفاعا عن النفس.
( واص ) 406/500/090