برلين (ألمانيا)، 03 يونيو 2020 (واص) - سلطت يومية تاتس نورد الألمانية الضوء على القضية الصحراوية والاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية بتواطؤ مع بعض الشركات الألمانية.
وتطرقت الصحيفة في هذا الصدد، إلى مساءلة حكومة الفيدرالية من قبل النائب كاتيا كويل عن ولاية سكسونيا المنخفضة ، والتي أقرت في ردها بتواطؤ أنه ما بين عامي 2017 و 2019 تم إستراد ما يقارب من 35000 طن من مسحوق السمن إلى ألمانيا عبر نقطة التفتيش الحدودية بميناء بريمن من شركات متواجدة في الصحراء الغربية.
كما أبرزت كذلك وفق بيانات المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، أن قيمة الموارد المستورد من موانئ الصحراء الغربية قد بلغت حوالي 40 مليون يورو لشركة كوستر مارين بروتين التي يقع مقرها في مدينة هامبورغ.
ونقلت في ذات السياق تصريح للسيدة النجاة حندي ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا، أكدت فيه أن التصاريح التي توصلت بها الشركة من المغرب باطلة بموجب القانون الدولي وهو نفس الشيء بالنسبة لشركة كونتيتيك ، وفق ما أكدته محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 يضيف المقال.
وفي مقال أخر، تطرقت تاتس نورد للرسالة التي بعث بها عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، إلى المدير التنفيذي لشركة كونتننتال أبلغه بأن الشركة ستخضع للمساءلة القانونية لانتهاكها للقانون الدولي والأوروبي الذي قضى بأن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتمايزين ولا وجود لأية سيادة على الإقليم من قبل الرباط التي تظل قوة احتلال عسكرية لا يحق لها وفق اتفاقية جنيف الرابعة استغلال مواردنا الطبيعية.
كما أبرزت كذلك التقرير الذي أعده قسم الخدمات العملية للبوندستاغ الألماني حول الجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية حيث توصل فيه بناء على الحقائق القانونية إلى أن المغرب قوة احتلال.
هذا ونقلت الجريدة وجهة نظر عالي أمبارك مولود، أحد أفراد الجالية هناك، أبرز معاناة المدنيين الصحراويين منذ الاجتياح العسكري للصحراء الغربية، أكتوبر 1975 والذين أضطر الكثير منهم إلى الفرار نحو مخيمات اللاجئين جنوب غرب الجزائر هربا من القصف والدمار الذي حل بالإقليم وحملات الاختطافات والقتل خارج نطاق القانون وغير ذلك من الأعمال العدوانية التي أراد من خلالها جيش الاحتلال إبادة الإنسان الصحراوي.
كما عرج السيد علي مبارك مولود على الظروف الصعبة التي عاش فيها إلى جانب عائلته وباقي اللاجئين الصحراويين في المخيمات والجهود التي بذلتها الجبهة الحكومة الصحراوية في ضمان الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية للاجئين والتي أشرفت على إدارتها المرأة ـ و بكل جدارةـ بالنظر إلى ظروف الحرب التي فرضت على الرجال التواجد في النواحي العسكرية للتصدي للعدوان المغربي.
وخلص السيد علي مبارك مولود، إلى أن الأوضاع الصعبة التي يتواجد عليها الصحراويون اليوم تتحمل مسؤولياتها البلدان التي تدعم سياسة التسرع المغربي وتقف أمام خطة السلام للتسوية سواء داخل مجلس الأمن مثل فرنسا أو الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات المتورطة في استغلال الموارد الطبيعية.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو، خاصة على مستوى أوروبا باعتبارها القارة الأكثر تورطا في نهب موارد الشعب الصحراوي وتعطيل عملية تصفية الاستعمار، قد أصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل وسائل إعلام دولية كبيرة، سيما منذ إصدار محكمة العدل الأوروبية لأحكام تقضي بعدم قانونية أية اتفاقيات تشمل الصحراء الغربية ومواردها باعتبار الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتمايزان بموجب القانون الدولي. (واص)
090/105.