ولاية بومرداس 13 غشت 2016 (واص)- اكد القانوني الجزائري وخبير القانون الدولي الدكتور عماري طاهر الدين، ان العلاقة الموجودة بين الشعب الصحراوي والمحتل المغربي هو علاقة شعب مع احتلال وبالتالي القواعد التي يجب ان تطبق في هذه الحالة هي علاقة القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال واتفاقيات جنيف ولاهاي وقواعد القانون الدولي الانساني واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف الخبير القانوني خلال محاضرة ضمن الجامعة الصيفية بعنوان "جوانب قانونية اخرى حول المسألة الصحراوية" انه جميع اللوائح الأممية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير السياسي الغير قابل للتنازل او التصرف.
وربط المحاضر بين حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي من خلال الربط بين قرار محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود اي حقوق سيادية للمغرب في الصحراء الغربية وهو ما يثبت أحقية الشعب الصحراوي الاستقلال وربطه بقرار محكمة العدل الأوروبية التي ابطلت الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الاحتلال المغربي باعتبارها اتفاقيات باطلة ومخالفة للقانون الدولي.
و اكد ان الشعب الصحراوي هو المخول الوحيد قانونيا في التصرف في ثرواته الطبيعية عبر تقرير المصير الاقتصادي الذي تنص عليه قواعد القانون الدولي وهو ما يبطل الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الاوروبي او مع بعض الدول الاخرى، وقد الغت محكمة العدل الاوروبية كل هذه الاتفاقيات بعدما تقدمت جبهة البوليساريو باحدى عشر وجها للطعن في هذه الاتفاقيات الغير قانونية.
وطالب المحاضر بضرورة توسيع مهمة بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والارتقاء إلى مفهوم احترام حقوق الإنسان بشكل اشمل لوضعية اسرى الحرب والمعتقلين السياسيين الصحراويين وتوفير جميع إجراءات الحماية الدولية للشعب الصحراوي. (واص)