اديس ابابا (اثيوبيا) 30 يناير 2018 . (واص). اكد رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي، انه و بعد مرور عام على مصادقة المملكة المغربية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وانضمامها للاتحاد، على ذلك الأساس، آن الأوان لأن يتم تجسيد الالتزامات المترتبة عن هذا القرار.
و شدد رئيس الجمهورية في كلمة مكتوبة تلاها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية السيد حمدي الخليل ميارة، امام اشغال الدورة الثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، شدد التاكيد على انه لا يمكن القفز على الحقيقة ولا يمكن التغاضي عن انتهاك القانون. ولا يستقيم أبداً الحديث اليوم عن وجود دولة إفريقية تحتل أجزاء من تراب دولة إفريقية أخرى، في انتهاك صارخ للقانون التأسيسي ومبادئه، على غرار احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
الشرعية الدولية لا تعترف باي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
و اوضح الرئيس ان الشرعية الدولية لا تعترف بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، مثلما جاء في قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 واستشارة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية سنة 2002، والاستشارة القانونية الإفريقية سنة 2015، وصولاً إلى قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016، على سبيل المثال.
و طالب السيد ابراهيم غالي كل أعضاء الاتحاد الإفريقي وكل أصحاب النوايا الحسنة بالتحرك باتجاه المملكة المغربية لجعلها تساهم فعلياً في استتباب دائم للسلم والأمن في قارتنا، عبر إنهاء احتلالها لأجزاء هامة من تراب الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد، منبها الى ان خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، تمثل فرصة لحل النزاع الصحراوي المغربي، وقد حظيت بموافقة الطرفين، ومصادقة مجلس الأمن الدولي، بعد حرب مسلحة ضروس خلال ستة عشر سنة، وتم التوصل إليها بتشجيع ورعاية وضمان المنظمة القارية الإفريقية، إلى جانب الأمم المتحدة.
نمد ايدينا الى الجارة الشمالية للعمل معا.
و اضاف رئيس الجمهورية "إننا في الجمهورية الصحراوية لنمد أيدينا إلى جارتنا المملكة المغربية لكي نعمل معاً، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من أجل أن نصل إلى حل عادل ودائم لخلافنا، بما يضمن التعايش السلمي بين بلدينا وخدمة مصالح شعبينا، في كنف الاحترام المتبادل والتعاون وحسن الجوار.
و عبر عن امله بأن تتحلى المملكة المغربية بالإرادة السياسية الكفيلة ببلوغ هذا الهدف النبيل، والانتقال بالجميع إلى مرحلة جديدة، يسمو فيها القانون والشرعية والمبادئ والقيم التي نادى بها الأباء المؤسسون، وتتعزز فيها قوة إفريقيا، لتمضي قدماً نحو الوحدة والتكامل والتنمية والرخاء.
منبها في كلمته التي تلاها وزير الشؤون الافريقية، إلى أن ممثل المملكة المغربية تكلم في مداخلته متحدثا باسم بعض الدول الأعضاء، وهو ما يتعارض مع القانون والإجراءات المعمول بها، "فإنني أؤكد من جديد بأن أحسن مساهمة في السلم والأمن يمكن أن تقدمها المملكة المغربية لقارتنا هي إنهاء احتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية واحترام الحدود المعترف بها دولياً.
090/201. واص.