بروكسل (بلجيكا) 29 يناير 2018 (واص) - أعربت البرلمانية الأوروبية السيدة بالوما لوبيز عن قلقها تجاه انتهاك المؤسسات الأوروبية للقانون الدولي حيث تقوم من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المغرب أو تواجدها بالصحراء الغربية المحتلة ، بتعزيز السيطرة الاقتصادية غير المشروعة لقوة الاحتلال على هذا الإقليم ، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل هذه المؤسسات على الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية.
ففي أسئلة مكتوبة وجهتها للمفوضية الأوروبية ، أكدت السيدة بالوما لوبيز مشاركة مؤسسات أوروبية في الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية من قبل المغرب ؛ مستشهدة في هذا الصدد بمثال مؤسسة بريطانية "ويندويست" وأخرى فنلندية.
ودعت البرلمانية الأوروبية الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى "التأكد من امتثال هذه المؤسسات للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية" التي خلصت شهر ديسمبر 2016 إلى أن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية ، مؤكدة على الوضع "المنفصل والمميز" لهذا الإقليم مثلما ورد في اللائحة 2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأبرزت المتحدثة أنه بعبارة أخرى فإنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق بشكل قانوني على الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي ، لكن لم تتم استشارة هذا الشعب عندما قررت مؤسسة "ويندويست" الإنجليزية لبناء التوربينات الهوائية بناء 56 جهاز سيمينس بالمزرعة الهوائية بأفتيسات الواقعة على بعد 45 كلم جنوب بوجدور في الصحراء الغربية المحتلة ، مؤكدة أن الاتفاق المبرم بين هذه المؤسسة والمغرب "غير قانوني" بالنظر لكون المشروع موضوع الاتفاق موجودا بالصحراء الغربية".
وتطرقت السيدة بالوما لوبيز إلى حالة انتهاك أخرى للقانون الأوروبي والدولي "حملة شركة الطاقة الفنلندية" التي أبرمت اتفاقا مع الحكومة المغربية لتزويد منطقة الداخلة الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة بمحطة لتوليد الكهرباء بطاقة 22 ميغاواط ، وأكدت أن هذه الحالات تعكس مدى إخلال الاتحاد الأوروبي بالتزامه المتعلق بعدم الاعتراف بإقليم محتل بصفة غير قانونية.
وأكدت البرلمانية الأوروبية أنه "باعتبارها غير طرف في النزاع فإن دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ملزمة بالفعل بعدم الاعتراف وعدم تقديم المساعدة للاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية من قبل المغرب وهذا ما دعا إليه منذ بضعة أيام المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية" وعليه فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يجب أن تحرص على أن لا تساهم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المغرب في تعزيز هيمنة هذا الأخير على الإقليم الصحراوي وموارده.
للتذكير ، كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أوكل في 29 ماي 2017 المفوضية الأوروبية مهمة التفاوض مع المغرب من أجل تعديل نص اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكن فحوى التفويض بقيت سرية.
( واص ) 090/700/100