الجزائر 11 يوليو 2017 (واص) - حيا وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك قرار الاتحاد الإفريقي في بعث الآليات الإفريقية للمساهمة في حل النزاع بين المغرب والجمهورية الصحراوية، معتبرا أن مواقف المنظمة القارية الأخيرة خلال قمة أديس أبابا الأسبوع الماضي كانت "سليمة ومنطقية" وترافع من أجل الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأكد ولد السالك في ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة غداة انعقاد القمة ال29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا أن "الاتحاد لن يقبل باستمرار الخلاف بين الدولتين ولن يقبل بذلك ما دام المغرب وقع وصادق على ميثاقه التأسيسي الذي تنص مادتيه الثالثة والرابعة على احترام الحدود القائمة عند الاستقلال وبضرورة الحوار السلمي بين الدول الأعضاء".
واعتبر المسؤول الصحراوي مواقف القادة الأفارقة بشأن القضية الصحراوية خلال قمتهم ال29 قد "افشلت مبتغى الاحتلال المغربي" والذي قال عنه أنه انضم إلى هذا التجمع القاري في محاولة ل"تشطيب وإزالة كل القرارات المعروفة والمعهودة لدى الاتحاد الإفريقي بشأن القضية الصحراوية".
وأشار الى أن القمة الإفريقية ال29 صادقت لأول مرة على "قرارين احدهما يؤكد على مواقف الاتحاد ويعزز موقفه بعد انضمام المغرب" وهذا عكس ما كان يرغب فيه المغرب والقرار الثاني و"الذي اتخذ في الجلسة الأخيرة وتمت المصادقة عليه و (سيجسد كتابيا) هذا الأسبوع والمتعلق "بالتحرك الإطاري" والذي يمكن أن نقول عنه أن الاتحاد الإفريقي ولأول مرة بعد 1991 "يضع ميكانيزمات للحل".
وفي إطار هذه الميكانزيمات فان الاتحاد يأمر في الفقرة الرابعة رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية بالتحرك وبالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من أجل "عملية تكامل بين المنظمتين بعد التوقيع في ال 16 مايو الماضي بين المنظمتين على العمل التشاركي وتعزيز الشراكة بينها في إطار البحث عن الحل للخلافات الإفريقية".
كما تحدث عن الفقرة الخامسة التي تطلب فيها القمة من رئيس المفوضية ورئيس المؤتمر ومن مجلس السلم والأمن ومن مبعوث الاتحاد الإفريقي الى الصحراء الغربية "العمل وتشجيع الدولتين العضوين على المفاوضات بما في ذلك إحياء "لجنة العشرة".
للإشارة، فان لجنة العشرة أنشئت في قمة الخرطوم سنة 1978 وأطلق عليها اسم لجنة الحكماء مع بدء الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو والمؤلفة من 10 دول على مستوى الرؤساء للعمل من أجل حل الخلاف بين الدولتين.
واعتبر ذلك نتيجتين أساسيتين للقمة هي أن الاتحاد الإفريقي قال للمغرب أن "مواقفه التاريخية و مساهمة تنبني على أساس حقوق الشعب الصحراوي الثابتة و الآن على أساس ما التزم به المغرب بانضمامه الى الاتحاد أن هذه القرارات وهذه المبادئ السامية ملزمة للمغرب عكس ما كان يتوخاه هذا البلد من انضمامه للاتحاد الإفريقي".
وأمام انتكاساته في القمة الإفريقية الأخيرة قرر المغرب من اجل لفت الأنظار والمزيد من التعنت كعادته هذه الأيام مباشرة بعد القمة "توسيع احتلاله للمياه الإقليمية الصحراوية وضمه للمنطقة الخاصة" التي هي تحت وصاية الأمم المتحدة.
وأكد السيد السالك أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو "تدينان بشدة التعنت المغربي وسياسة الهروب الى الأمام التي يطبقها" و يطالبان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ب"تحمل مسؤولياتهما في ذلك". كما طالب المجتمع الدولي ب"إنهاء هذه المهزلة المغربية والتوسع الاحتلالي".
وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوية ب"سياسة القمع والتعذيب" التي تواصل سلطات الاحتلال المغربية انتهاجها بحق الصحراويين العزل و المناضلين والنشطاء الصحراويين في المناطق المحتلة الى جانب المحاكمة الصورية المتواصلة لأبطال مجموعة "اكديم ازيك" والأحكام الجائرة ضد طلاب مسالمين لم يرفعوا شعارات سوى منادتهم ب"تقرير المصير وحقوق الشعب الصحراوي". (واص)
090/105.