مدريد (إسبانيا)، 09 ديسمبر 2016 (واص)- أكدت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي اليوم الجمعة عشية الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بأن "الحق في تقرير المصير حق من حقوق الإنسان".
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن "الحق في تقرير المصير حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها في المعاهدات الدولية"، مشيرة إلى أن هذا الحق لا مناص منه لممارسة باقي حقوق الإنسان.
وأضافت الوثيقة أنه من منطلق أن الاستعمار جريمة دولية ضد الإنسانية يتعين على إسبانيا التي ترأس مجلس الأمن الأممي خلال ديسمبر اغتنام هذه الفرصة لتضميد جرح لا يزال ينزف ويعرقل الحاضر والمستقبل".
ومن خلال حملتها التي انطلقت منذ أشهر تحت عنوان "إسبانيا لم تستكمل مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية" ، جددت التنسيقية مطالبتها الدولة الإسبانية "اعتماد موقف حازم في إطار احترام القانون الدولي"، داعية إياها إلى "الاضطلاع بمسؤوليتها بصفتها القوة المديرة للإقليم ".
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتعين على إسبانيا التي ترأس مجلس الأمن أن تسعى جاهدة لتحديد تاريخ لانعقاد استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية بغية "تمكين الشعب الصحراوي من التعبير بكل حرية عن إرادته" وتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها.
واعتبرت التنسيقية الإسبانية أن مسألة الصحراء الغربية "مسألة سلم وأمن" وفقا للقرارات الدولية الداعية إلى "حل سياسي سلمي يقبله الطرفان ويقضي بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما تأسفت التنسيقية الإسبانية لكون "كل النداءات التي تم إطلاقها خلال الأربعين سنة الماضية بقيت دون رد مناسب" مذكرة بأن "الصحراء الغربية تعتبر البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يزال مستعمرا ، بينما يستمر المغرب في ممارسة سياسة الاحتلال و انتهاك حقوق انسان الشعب الصحراوي و نهب ثرواته الطبيعية".
"باعتبارنا مواطنات و مواطنين إسبان واعون بتاريخنا و مسؤوليتنا اتجاه الشعب الصحراوي ينتابنا شعور بالخجل لأننا لا زلنا جزء من مجموعة الدول التي لا تمتثل للقانون الدولي و تعوق تقرير مصير الشعوب التي تعيش تحت وطأة الاحتلال الأجنبي" يضيف بيان التنسيقية . (واص)
090/105/700.