باريس 24 ديسمبر 2016 (واص)- أكد سفير الجزائر ببلجيكا و لدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإقصاء الصحراء الغربية من الاتفاقات المبرمة مع المغرب، يعتبر "فشلا سياسيا ذريعا" بالنسبة للمغرب و ان انعكاساته القانونية و السياسية "كبيرة".
وفي حديث للمجلة الشهرية أفريك آزي نشر يوم الجمعة على موقعها الالكتروني ، أوضح السيد بلاني أن "هذا القرار يعد فشلا سياسيا ذريعا بالنسبة للمغرب و ان انعكاساته القانونية و السياسية كبيرة " لكونه يمنح لإقليم الصحراء الغربية وضع إقليم منفصل ومميز ولا يمكن للمغرب زعم أي سيادة على هذا الإقليم".
وأضاف أن قرار محكمة العدل الأوروبية يندرج ضمن ميثاق الأمم المتحدة و أحكامها حول حق الشعوب في تقرير المصير الذي أكدته بقوة محكمة العدل الدولية سنة 1975".
وأكد الناطق السابق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه يتوجب على الهيئات الأوروبية و البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بتنفيذ هذا القرار"، مشيرا إلى وجوب اعتبار المغرب "كقوة احتلال".
وأضاف المتحدث أن الصفة المزعومة التي كان يتخذها المغرب ك " قوة مديرة" لإقليم الصحراء الغربية والتي كان يختفي وراءها الاتحاد الأوروبي لم يعد لها أي أساس من الصحة بعد رفضها من طرف المحكمة الأوروبية.
واعتبر انه من وجهة نظر القانون الدولي "لا يمكن تطبيق أي اتفاق مبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي على الصحراء الغربية".
وأوضح أن "الاتفاقات الثنائية المقبلة من شأنها تحديد بوضوح و دقة المجال الإقليمي أي الأراضي المغربية وحدها على حدودها المعترف بها دوليا باستثناء إقليم الصحراء الغربية لتفادي هذا الغموض الذي يخرق الشرعية الدولية"، مضيفا أن الاتفاقات المقبلة للاتحاد الأوروبي مع المغرب "يجب ان تبرم حتما دون إدراج الصحراء الغربية التي ليست جزء من التراب المغربي".
ولفت السيد عمار بلاني الانتباه الى كون جميع المؤسسات الأوروبية المتواجدة على تراب الصحراء الغربية و "التي تساهم في نهب موارد الشعب الصحراوي في وضعية خرق للقانون الدولي كما أقرته محكمة العدل الأوروبية".
وأكد انه لا يمكن بقاؤها بهذا الإقليم إلا بالتماس و الحصول على موافقة جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي الذي "يحق له مطالبة هذه المؤسسات بتعويضات على نهب موارده و تواجدها غير القانوني في الصحراء الغربية طيلة السنوات ال15 الأخيرة".
و أضاف انه خلافا لرد الفعل المغربي فان القرار يتجاوز تقديرات قرار المحكمة الابتدائية ليوم 10 ديسمبر2015 من خلال القضاء نهائيا على سيادة مغربية مزعومة على إقليم الصحراء الغربية غير المستقل" مشيرا إلى أن "غير ذلك ما هو إلا هروب إلى الأمام و قراءة مغرضة مقصودة لتجريد هذا القرار من بعده التاريخي".
ويرى السفير أن الاتحاد الأوروبي "يسعى لإيجاد التصحيحات الضرورية ليتكيف مع هذا القرار الجديد" مشيرا إلى أن الطعن المقدم من طرف جبهة البوليساريو بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حيث توجد ممارسة موثقة تقضي بان مجال تطبيق الاتفاق "يخص فعلا المياه الإقليمية للصحراء الغربية" سيشكل المرحلة المقبلة لتقييم التقدم السياسي-القانوني المتمخض عن الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو بخصوص الاتفاق الفلاحي". (واص)
090/110/700