مدريد (إسبانيا) ، 1 أكتوبر 2021 (SPS) - بالتوازي مع صدور القرار التاريخي من محكمة العدل الأوروبية - المحكمة العامة - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 باللّكسوبروغ، سارعت وسائط الإعلام الإسبانية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذا بشبكة المعلومات الدولية، الى تناول هذا القرا، الذي يأخذ بعين الإعتبار الطّعون التي تقدّمت بها سابقا الشعبية الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من خلال المحامي الذي يتولّى الدفاع عنها أمام المحاكم الأوروبية.
فتحت عنوان:" جبهة البوليساريو، العدالة الأوروبية تمنح الحقّ للبوليساريو وتأمر بإلغاء إتفاقات التجارة والصيد بين المغرب والإتحاد الأوروبي". كتبت جريدة الباييس الواسعة الإنتشار تقول:
" قامت المحكمة العامة بإلغاء ما تمّ الإتفاق عليه لأنه يشمل الإتّجار في منتوجات الصحراء الغربية، وهو الإقليم الذي لا تعترف المجموعة الدولية به كجزء من المغرب. ومن معركة الى معركة، تتقدّم الحرب القانونية لجبهة البوليساريو على مستوى الإتحاد الأوروبي، وبقرار على جانب كبير من الأهمية السياسية، وكزلزال ديبلوماسي مدوّي، تأمر المحكمة العامة التابعة للإتحاد الأوروبي بإلغاء إتفاقات التجارة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، تماما كما طالبت بذلك جبهة البوليساريو من خلال طعون كثيرة. وجاء هذا الإلغاء لأن التجارة تمسّ منتوجات الصحراء الغربية .
" ان إلغاء تلك الإتفاقات ينعكس فورا وبشكل خطير على جهود الإتحاد الخارجية ، ويضع الأمن القانوني للتعهّدات الدولية بين قوسين.
" ويعود سبب الإلغاء الى كون الإتحاد الأوروبي لم يأخذ في الحسبان ساعة التصديق على الإتفاقات مع المغرب موافقة الشعب الصحراوي، بإعتباره الطرف الثالث ، على أن محكمة العدل الأوروبية نطقت لصالح مطالب جبهة البوليساريو التي قدّمت خلال شهري أبريل ويونيو 2019، المتعلقة من جهة بإتفاق التجارة الحرة والمنتوجات الزراعية ، وإتفاق الصيد البحري من جهة أخرى" تقول يومية الباييس الإسبانية هذا الخميس.
وفي تعقيبها على ما صدر الأربعاء 29 سبتمبر عن محكمة العدل الأوروبية، أوضحت يومية ABC العريقة أن إلغاء الإتفاقات التجارية والبحرية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبية من قبل المحكمة يضيّق الخناق على 92 باخرة صيد إسبانية تنشط بالمياه الإقليمية الصحراوية دون موافقة الطرف الصحراوي.
وتحت عنوان:" الإتحاد الأوروبي-المغرب، العدالة الأوروبية تسقط الإتفاقات الزراعية وتلك الخاصة بالصيد البحري بين بريكسل والرباط نتيجة إدراج الصحراء الغربية" أشارت جريدة الموندو من جهتها الى أن المحكمة العامة للإتحاد الأوروبية أقدمت على إلغاء الإتفاقات بين الطرفين المغربي والأوروبي الأربعاء لأن منظمة الأمم المتحدة تدرج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم التي ما زالت تنتظر تصفية الإستعمار." وقد إعتبرت جبهة البوليساريو، تمضي الجريدة، قرار المحكمة الأوروبية بمثابة إنتصار للشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي" تكتب الموندو.
090/304