الشهيد الحافظ 18 ديسمبر 2022 (واص) - أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوي، وموقف الاتحاد الأوروبي المتسامح مع المغرب تحت عدة مسميات، منها "اعتباره شريكا استراتيجيا، وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية، والاستمرار في احتلال أجزاء منها وارتكاب كل أنواع الانتهاكات دون أي نوع من الإدانة من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وهو ما شجّع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية، والقفز على الشّرعية الدولية.
وفي بيان لها اليوم الأحد، أبرزت اللجنة أنها تتابع بانشغال عميق تداعيات فضيحة الرشاوى التي تورط فيها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي المتابعين حاليا من طرف القضاء الأوروبي، الذين كانوا حسب المعطيات الأولية يدافعون عن أطروحة المغرب المنافية للشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومارسوا كافة أشكال الضغط والرشوة للتصويت على قرارات تدعم الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال المملكة المغربية، في سياق عمليات احتيال متواصلة للقفز على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الموارد الصحراوية، وأيضا في خرق سافر للمبادئ الأساسية التي تنطبق على سلوك مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان البرلمان الأوروبي، كهيئة تشريعية، بأنّ "الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على محك المصداقية".
وأدانت اللجنة في الوقت نفسه استعمال ورقة الهجرة السرية واستخدام الأطفال الأبرياء كورقة للابتزاز والمساومة من طرف النظام المغربي، ملفتة الانتباه إلى أن "دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة بما فيها الرشوة وشراء الذمم، إضافة إلى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة".
ونبهت اللجنة إلى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بعد الخرق السّافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب في 13 نوفمبر 2020 وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف والتعذيب والاعتقال والحصار والمحاكمات الجائرة، وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وحث البيان البرلمان الأوروبي ومؤسساته، على احترام مواثيقه وقوانينه بما ينسجم مع أهدافه ومنطلقاته من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب، وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال، والبرلمان الأوربي على التحقيق في القرارات السابقة لهذه الهيئة المرتبطة بالقضية الصحراوية، ومدى تأثير المتورطين في هذه الفضيحة في دفع الهيئة الأوروبية لاتخاذ قرارات مشبوهة ضد الشرعية الدولية مقابل ربط علاقات مصالح مع نظام الاحتلال المغربي على حساب الشعب الصحراوي.
ودعت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي للتحقيق في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تجاهل البرلمان منذ سنوات للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية، وما إذا كان للمتورطين في هذه الفضيحة أي دخل في هذا التواطؤ المفضوح.
( واص ) 090/100