برلين (ألمانيا) 29 مارس 2022 (واص) - أدانت جمعية الصداقة الألمانية مع الشعب الصحراوي، إنحياز إسبانيا إلى جانب المملكة المغربية قوة الإحتلال في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا، حيث يُنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان على أوسع نطاق.
وجاء في بيان الجمعية، إن إسبانيا بصفتها القوة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، بدلا من تأدية دورها في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، إختارت خيانة الصحراويين مرة أخرى لإرضاء المغرب والمُضي على نفس النهج الاستعماري الذي أسست له إتفاقية مدريد لعام 1975.
وتابع البيان، على ضوء هذا التحول الخطير لفرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي، ندعو حكومتي برلين ومدريد، لإتخاذ موقف واضح لا لبس فيه بشأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، على النحو الذي يمثله ليس فقط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن أيضًا في السوابق القضائية المتسقة من قبل المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ.
كما طالبت كذلك من البلدين أن يوضحا للمغرب أن التحسين المطلوب وتطبيع العلاقات لا يمكن أن يتم إلا بالإمتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي و بأن إنتهاك القانون أمر غير مقبول.
وفي سياق متصل، نبهت جمعية الصداقة الألمانية مع الشعب الصحراوي الاتحاد الأوروبي تبعات ضم الصحراء الغربية في إتفاقياته مع المغرب والأهمية البالغة في التمسك بمبادئه وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
إلى ذلك، ما تزال ردود الفعل المنددة والرافضة للإنزلاق الخطير لحكومة بيدرو سانشيز في قضية الصحراء الغربية في تزايد على مختلف الأصعدة سواء داخل إسبانيا أو على مستوى الهيئات الدولية والقارية.(واص)
090/105/500/406