بروكسل (بلجيكا)، 08 فبراير 2023 (واص)-أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها لمحتوى التقرير الجديد لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمى "الاستفادة" الذي تسعى مجددا من خلاله شرعنة اتفاق عام 2019 مع الاحتلال المغربي وتسريع وتيرة نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.
جاء ذلك في بيان صحفي لممثلية جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الاوربي أشارت فيه إلى أنه و في حين أن اجراءات التقاضي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بلغت مرحلتها الأخيرة مع صدور حكم متوقع في العام 2023، قدمت المفوضية الأوروبية تقريرا حول الميزانية العمومية، تُسابق به الزمن لمواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بموجب اتفاقية اقتصادية غير شرعية ومخالفة للإطار القانوني عقب قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016، بالوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية عن المغرب وبأن المعيار الوحيد الذي يجب مراعاته لإعطاء الشرعية للاتفاقية هو موافقة الشعب الصحراوي، و ليس "الاستفادة" التي تعد مفهوما متجاوزا هدفه توطيد الاستعمار الاستيطاني.
وأضاف البيان " أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في 29 سبتمبر 2021، ألغت بشكل صريح اتفاق عام 2019 الذي تأسس على "مصالح واستفادة السكان" في وقت تظل "الموافقة الحرة والأصلية" للشعب الصحراوي هو الشرط الضروري، باعتباره صاحب السيادة". كما أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 22 سبتمبر 2022، قضت أيضا بأن السيادة الصحراوية تشكل "حقيقة مكرسة"، لا جدال فيها، وأن احتلال المملكة المغربية غير قانوني من "الألف إلى الياء".
كما أوضح البيان أن التقييم المؤقت لاتفاقية 2019 يهدف بشكل صريح إلى زيادة النهب في الإقليم. سيما وأن أرقام المفوضية، تشير إلى تصدير 85٪ من المنتجات الزراعية التي منشؤها الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لزيادة حجم صادرات المنتجات السمكية من 420 مليون يورو إلى 670 مليون، وهو ما يشكل توفير التمويل اللازم لقوات الاحتلال المغربية، مضيفا أن في تأكيد إلغاء اتفاقيات عام 2019، الذي يتم عرضه حاليا على محكمة العدل الأوروبية، سيمثل نهاية تمويل الاحتلال.
وفي هذا الصدد، شدد السفير أبي بشراي البشير، أن المرحلة الحالية من المسار القضائي حاسمة لمستقبل الشعب الصحراوي، سيما وأن البيانات المقدمة عن تورط الاتحاد الأوروبي في الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية دامغة، وبإن اتفاق 2019، كان فقط لتسريع النهب المحموم للموارد الطبيعية على حساب الشعب الصحراوي.
وخلص البيان الصحفي، إلى أن جبهة البوليساريو تركز جهودها على الطعن المعروض على محكمة العدل الأوروبية، بهدف وضع حد نهائي للتدخل الأوروبي في مسار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، ومُساءلة المستفدين من هذه الاتفاقات غير القانونية.(واص)
090/105