جنيف (سويسرا)، 15 أكتوبر 2021 (واص) - دعت مجموعة الدعم لجنيف لحماية و ترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، اليوم الجمعة، الأمين العام الأممي للعمل بشكل قوي من أجل فرض احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية، مع انتقاد تقريره حول الوضع السائد في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و اوضح بيان للمنظمات ال301 التي تشكل مجموعة جنيف، ان "المنظمات الموقعة تطالب الامين العام للامم المتحدة، باعادة الثقة و بعث الامل في الصحراء الغربية من خلال العمل بشكل صارم و منسجم من اجل حقوق الانسان بما في ذلك الممارسة الحرة لتقرير مصير الشعب الصحراوي، طبقا للائحة 1514 (XV) للجمعية العامة الاممية".
كما اوضح ذات المصدر، ان المجموعة "تعبر عن عميق انشغالها بخصوص الصمت المتواصل للامين العام الاممي حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني من قبل المملكة المغربية في الاراضي غير المستقلة من الصحراء الغربية التي تستمر في احتلالها".
و اضافت المجموعة ان "مضمون تقريره الاخير حول الوضعية في الصحراء الغربية لا يسمح بتحديد الامين العام كمجسد لمبادئ الامم المتحدة و الناطق باسم شعوب العالم سيما اولئك منهم الفقراء و الضعفاء".
كما اشار البيان الى ان "الصحراء الغربية تعتبر الاقليم غير المستقل المتضمن في قائمة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضعية فيما يخص تطبيق التصريح حول منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، التي ليس لها قوة مديرة تقدم تقريرا للامين العام"، مضيفا ان "الامم المتحدة و امينها العام لها المسؤولية الاولى تجاه الشعب الصحراوي".
و اضاف بيان مجموعة جنيف ان "الامين العام الاممي مطالب في اطار اداء مهامه، بان ياخذ بعين الاعتبار الاطار القانوني الشامل لاحترام تطبيق القانون الدولي و حماية الشعب الصحراوي الذي يرزح تحت احتلال عسكري غير مشروع".
كما ذكرت المجموعة بقرار محكمة العدل الاوروبية في حكمها الاخير حول الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية، مؤكدة انه "كان من الاجدر ان يعطي الامين العام و الامين العام المساعد لعمليات السلام، تعليمات لرئيس بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بحماية المنطقة العازلة من اي تدخل عسكري".
و اضاف المصدر ذاته انه "لما قام بذكر البلدان التي دشنت او اعلنت نيتها في تدشين قنصليات عامة في الاراضي غير المستقلة من الصحراء الغربية، فانه لم يشير الى ان ذلك يتنافى مع معايير القانون الدولي".
و اضافت المجموعة ان "الامين العام لم يشر الى الطابع المنهجي للانتهاكات الخطيرة و المتواصلة لاتفاقية جنيف الرابعة".
اما فيما يخص الملاحظات و التوصيات النهائية لانطونيو غوتيريش، اكد الموقعون على البيان ان "الامين العام و على الرغم من اعرابه عن عميق انشغاله حول تطور الوضعية في الصحراء الغربية، الا انه لا يقدم اية افاق للمينورسو باداء مهمتها الاساسية و المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
و خلصوا في الاخير الى التاكيد بان "الامين العام الاممي و من خلال اعادة اللغة المتناقضة الصادرة عن اعضاء دائمين بمجلس الامن الذين يساندون الاحتلال غير الشرعي للاقليم غير المستقل للصحراء الغربية، الا وهما فرنسا و الولايات المتحدة، يقوض الجهد الذي يمكن للمبعوث الشخصي الجديد للصحراء الغربية، ان يتصوره من اجل تشجيع القوة المحتلة على احترام القانون الدولي". (واص)
090/105/700