كوبنهاغن (الدنمارك) 15 مارس 2017(واص)- وجه السيد كريستيان جول النائب في البرلمان الدنمركي من حزب تحالف الحمر والخضر من خلال لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان يوم الثلاثاء أسئلة الى وزير الشؤون الخارجية، السيد أندرس سامويلسن حول محاكمة 24 معتقلا من النشطاء الحقوقيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك من طرف المحكمة المغربية,حيث تجري محاكمتهم في 13 من مارس 2017 في مدينة سلا قرب الرباط في المغرب..
وأستطرد النائب قائلا "ان السبب الحقيقي في سجن هؤلاء النشطاء الحقوقيين، مشاركتهم في أنشطة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ومطالبتهم بتقرير المصير للشعب الصحراوي والكفاح ضد الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب"..
لقد مرت أكثر من ست سنوات منذ شنت قوات الاحتلال المغربية هجوما وحشيا على مخيم أكديم إزيك السلمي الذي أقامه الصحراويون قرب مدينة العيون المحتلة للفت الانتباه إلى حقوق شعبهم الأساسية في الحرية والاستقلال.
ويضيف السيد كريستيان جول النائب في البرلمان الدنمركي أن ال24معتقلا من النشطاء الحقوقيين الصحراويين لا يزالون في السجون المغربية، ومحاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية يتعارض مع القواعد الدولية, حيث طرح الأسئلة التالية
أ) هل الحكومة الدنمركية على بينة من الوضع الحالي للمعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك؟
ب) هل تعتقد الحكومة الدنمركية أن اعتقالهم ومحاكمتهم في وقت لاحق يتوافق ومبادئ القانون الدولي؟
ج) ما الذي يجب أن يقوم به وزراء الحكومة الدنمركية لجعل المغرب يعترف أنه قد خرق القانون الدولي؟
د) هل وزير الحكومة الدنمركية يبعث مراقبين من السفارة الدنماركية في الرباط لحضور المحاكمة الفعلية؟
ه)هل الحكومة الدنمركية تفعل شيئا للضغط على الحكومة المغربية لضمان محاكمة عادلة ل24 ناشطا صحراويا من مجموعة أكديم إزيك؟
هل من سبل لحماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ؟ .واص و)
090/107