بروكسل (بلجيكا) 25 نوفمبر 2020 (واص) أكد السيد، أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، لجريدة "مارساييز" الفرنسية، أن الطرف الذي خرق وقف إطلاق النار واضح، وبأن مواقف بعض الدول الأوروبية الداعية إلى الهدنة وإحترام وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، جاءت جد متأخرة، مشيرا في هذا الصدد أن تلك البلدان نفسها دافعت عن فرض الأمر الأمر الواقع الذي يستفيد منه الإحتلال المغربي ويعمق معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلة وفي المخيمات والمناطق المحررة والمهجر.
وقال أبي بشراي، أن الوضع في المنطقة رغم تواجد بعثة مينورسو ظل يسوده القلق، لعدم توفرها على ولاية للإشراف على مراقبة إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بسبب الفيتو من جانب فرنسا الذي أدى إلى جانب أمور أخرى إلى تراكم الإحباط وخيبات الأمل لدى غالبية الصحراويين، مضيفا في هذا الجانب أن قيادة جبهة البوليساريو لم يعد لديها المزيد من الحجج لإقناع الناس بالثقة في هذه العملية.
وفي رده على سؤال حول التطورات في المنطقة، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن المتسبب في هذا التوتر الحاصل منذ أسبوعين هو المغرب بفتحه بشكل أحادي الجانب وبصورة غير قانونية لثغرة في جدار العار، وهي الخطوة التي تتناقض بشكل صارخ مع الإتفاق العسكري الذي ينص بوضوح على أنه "لا ينبغي لأي طرف أن يغير الواقع على الأرض بعد توقيع الإتفاق".
كما أشار أيضا إلى أن الإحتلال المغربي قد حاول سنة 2016، إشعال فتيل الحرب عقب محاولته تمهيد الطريق بين الثغرة غير الشرعية والمركز الحدودي الموريتاني، قبل أن يكرر نفس الخطأ في 13 نوفمبر إثر عملية عسكرية ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون لإغلاق تلك الثغرة منذ 21 أكتوبر المنصرم، وهو العمل العدواني الذي أدى إلى الإنهيار الكلي لوقف إطلاق النار وإعلان الحرب التي حذرت منها جبهة البوليساريو في رسالة إلى الأمم المتحدة أيام قليل قبل الهجوم.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن العمل العدواني المغربي الذي أسقط إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، أجبر جيش التحرير الشعبي الصحراوي على الرد عليه بقوة وحزم في إطار الدفاع عن النفس ولحماية مواطنيها، والشروع في عمليات عسكرية ماتزال متواصلة إلى حدود اللحظة على طول جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية إلى جزئين بطول 2700 كيلومتر.
وإلى ذلك يضيف السفير، بأن إنهيار وقف إطلاق النار هو نتيجة منطقية لموقف المغرب الرافض للتسوية السياسية للنزاع عبر إستفتاء تقرير المصير، ويتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نصيبه من المسؤولية في هذا الجانب، لتساهله إزاء تعنت المغرب وإنحراف العملية السياسية وغياب إرادة حقيقة لإيجاد الحل النهائي للقضية، بالإضافة أيضا إلى غياب وسيط للإشراف على العملية السياسية منذ عام ونص بسبب رفض المغرب للعديد من المرشحين، يضيف السفير.
و إختتم، السيد أبي بشراي البشير، حدثيه ليومية "مارساييز" بالتذكير أن الأمم المتحدة قد دخلت على الخط في نزاع الصحراء الغربية عام 1988 على أساس قرار من الاتحاد الأفريقي الذي تنتمي إليه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث جرى الإتفاق بشأن إستفتاء تقرير المصير في العام 1991، وإنشاء بعثة مينورسو ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر، وذلك على أساس هدف واضح وأجندة محددة، تقضي بإجراء الاستفتاء في يناير 1992. قبل أن يعود المغرب بدعم من فرنسا للتنكر والتنصل من تلك الإلتزامات، ونسف كل الجهود الأممية الهادفة إلى إستكمال عملية تصفية الإستعمار من الإقليم بطريقة سلمية، تحترم إرادة شعب الصحراء الغربية.
واص 406/500/09