بروكسل (بلجيكا)، 05 سبتمبر 2016 (واص) - أعربت الندوة الأوروبية للتنسيق و مساندة الشعب الصحراوي (أوكوكو) اليوم الاثنين عن تنديدها "بالاعتداءات الجديدة" ضد الشعب الصحراوي ، معتبرة حشد القوات العسكرية المغربية في المنطقة العازلة بالكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية "بانتهاكات خطيرة" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 6 سبتمبر 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
و أوضح رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالون في بيان له أن "تلك الاعتداءات الجديدة ضد الشعب الصحراوي تشكل انتهاكات خطيرة للاتفاقات الموقعة في 6 سبتمبر 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة التي تنص على إنهاء العمليات العدائية من أجل السماح بنشر قوات المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية)".
وذكر في هذا الخصوص بأن هذا الاتفاق قد صادق عليه طرفا النزاع "جبهة البوليساريو و المغرب"، مضيفا أن القوات المغربية قامت في أغسطس 2016 في عديد المرات بتجاوز الجدار في خرقا واضح للاتفاقية العسكرية رقم 1 .
وأشار بيار غالون أن "استئناف العمليات العسكرية الكبيرة تثير القلق على أكثر من صعيد" حيث تأتي في الوقت الذي أعرب فيه مجلس الأمن الدولي عن إدانته للمغرب لكونه طالب بمغادرة المكون المدني لبعثة المينورسو من المناطق المحتلة كما حدد مجلس الأمن أجندة واضحة لإعادة انتشارها الكامل.
وتابع قوله أن المغرب قد مني في المقابل بهزائم دبلوماسية عديدة في أوروبا و في الاتحاد الإفريقي و لدى منظمة الأمم المتحدة.
وذكر السيد بيار غالون بأن محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في 10 ديسمبر 2015 الاتفاق الفلاحي المبرم في إطار اتفاق الشراكة مع المغرب لكون الاتفاق الفلاحي لا يحترم حدود المغرب المعترف بها دوليا.
وأضاف من جانب آخر أن المغرب قد مني مؤخرا بالفشل مع الاتحاد الإفريقي الذي كان "يزعم رغبته في الانضمام إليه شريطة تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية " ، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي قد رفض طلبه.
كما أشارت الإكوكو إلى رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي كلف مبعوثه الشخصي كريستوفر روس بإعادة بعث المفاوضات من أجل اقتراح رسمي "، مذكرا بأن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية "إقليما غير مستقل" يقع تحت مسؤوليتها سيما تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأعرب في هذا الصدد عن دعمه لطلب الأمين العام لجبهة البوليساريو ، ورئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي الذي دعا "الأمم المتحدة إلى وضع حد للاعتداءات المغربية من خلال "إجراءات فورية وحاسمة" و عودة جميع مستخدمي المينورسو و إنشاء مركز مراقبة للبعثة بالكركرات ، كما دعت الإكوكو في هذا الصدد مجلس الأمن إلى "التحرك بشكل عاجل".
وطالبت التنسيقية في الأخير إلى إيجاد حل سلمي يتماشى مع القانون الدولي "يسمح بدون تأخير بحرية التعبير للشعب الصحراوي" في إطار تؤمنه الأمم المتحدة طبقا للوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن الدولي. (واص)
090/105/700.