نيويورك (الأمم المتحدة)، 10 يناير 2022 (واص)- أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، أن البوليساريو على استعداد للتعاون مع جهود الأمم المتحدة و
الإتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، مشيرا الى أنه يتعين على المبعوث الأممي للمنطقة "معالجة عواقب العدوان المغربي في نوفمبر 2020، لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية".
و أوضح سيدي عمار في حوار ل/واج اليوم الاثنين أن الطرف الصحراوي, الذي أثبت من خلال أفعال ملموسة التزامه الحقيقي بالحل السلمي و قدم من أجل ذلك العديد من التنازلات, "يبقى على استعداد للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية ودولة الاحتلال المغربية طبقا لمبادئ الشرعية الدولية و أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي".
و في نفس الوقت, يضيف, "نؤكد على أن الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وسيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه المقدسة, وتطلعاته الوطنية غير القابلة للمساومة".
و في حديثه عن مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, لتسوية النزاع الذي طال امده, أفاد الدبلوماسي الصحراوي بأن الأخير بالفعل في اتصال مباشر مع طرفي النزاع, أي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب, للتحضير لزيارة المنطقة.
و كان الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة قد صرح يوم الجمعة بأن ستافان دي ميستورا يحضر للقيام بأول جولة له في المنطقة, و أنه على اتصال بالطرفين المعنيين والبلدين المجاورين.
و قال سيدي عمار في هذا الصدد: "كما جرت العادة ستكون المحطة الأولى من الجولة مخصصة أساسا للتواصل مع سلطات الطرفين, بينما تشمل المحطة الثانية من الجولة زيارة كل من الجزائر وموريتانيا, كبلدين مجاورين حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
و شدد في هذا الاطار على انه "سيكون على المبعوث الشخصي معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد على الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020, لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية".
و ذكر في هذا الإطار أن دولة الاحتلال "تواصل أيضا جرائمها البشعة في حق المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان, ونهبها المستمر لخيرات الشعب الصحراوي في ظل صمت الأمم المتحدة المطبق, وبالتالي, فمن غير المحتمل واقعيا تصور إمكانية إحراز أي تقدم في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ما لم تتم ممارسة الضغط الفعلي على دولة الاحتلال المغربية لكي تتخلى عن منطق القوة العقيم وتعي ضرورة الانخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية وبما يضمن استتباب الأمن والسلم في المنطقة".
ثلاثة تحديات كبرى تواجه دي ميستورا في مهمته
و يرى ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة أنه على الرغم مما يمكن أن يحمله المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي من أفكار ومقترحات في تواصله الأول مع سلطات الطرفين, فإن ثمة "ثلاثة تحديات كبرى تعترض طريقه, والتي تظل حاسمة في تحديد مدى نجاح مهمته كوسيط أممي".
أول تلك التحديات الآنية, وفق سيدي عمار, هو "حالة الحرب في المنطقة, الناجمة عن خرق دولة الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020, وما تلا ذلك من احتلالها غير الشرعي لمزيد من تراب الجمهورية العربية الصحراوية".
و أوضح في هذا الاطار أن العدوان المغربي الجديد فرض على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه المسلح المشروع, لافتا الى أن هذا العدوان لم يود فقط إلى "استئناف الأعمال العدائية" بحسب تعبير الأمين العام, و إنما أيضا إلى انهيار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991, و بالتالي, "فسيكون على المبعوث الشخصي معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية".
و يتمثل التحدي الثاني في مهمة دي ميستورا في "موقف دولة الاحتلال وعدم امتلاكها لأي إرادة سياسية في التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع", و أبرز في هذا الاطار أنه بعد رفض نظام المخزن لخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1990-1991, و اتفاقيات هيوستن الملحقة لعام 1997, "ما تزال دولة الاحتلال مستمرة وفي منأى تام عن أي عقاب أو محاسبة, في محاولاتها الرامية إلى تكريس و شرعنة الواقع الاستعماري المفروض بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية".
أما التحدي الثالث و الأخير, فيتمثل -حسبه- في "تقاعس مجلس الأمن الدولي, بفعل تأثير بعض أعضائه الفاعلين, تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس عملية السلام", مذكرا بأن مجلس الامن, علاوة على كونه الجهاز الرئيسي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين, هو الذي أنشئت تحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في 29 أبريل 1991 وبولاية واضحة.
و بالتالي فمجلس الأمن, يضيف, "مسؤول بشكل تام عن ضمان التنفيذ الكامل لولاية المينورسو, وهو ما لم يقم به إلى حد الآن, مما أدى إلى انحراف عملية السلام عن مسارها الأصلي ودخولها في متاهات صيغ الحلول المشبوهة والعقيمة باسم "الواقعية" و "العملية", وغيرها من المصطلحات التي تخفي نية مبيتة, لتكريس الأمر الواقع على حساب احترام الشرعية الدولية, وحق الشعوب الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
و شدد ذات الدبلوماسي على أنه اذا لم يتخل مجلس الأمن عن سياسة "ترك الأمور على حالها", وينخرط جديا في دعم المبعوث الشخصي في مهمته من خلال استخدام كل ما لديه من أدوات دبلوماسية وغيرها, "فإنه سيكون من غير الممكن توقع حصول أي تقدم في عملية السلام", محذرا من أن استمرار مجلس الأمن في موقف التقاعس المعتاد "لن يقود إلا إلى مزيد من التوتر و ارتفاع حدة الحرب الجارية".
و شدد ممثل جبهة البوليساريو في الاخير على أن نجاح مهمة دي ميستورا تتوقف على كيفية التعاطي مع هذه التحديات, بما يضمن إعادة تفعيل عملية السلام والسير بها صوب تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير.(واص)
090/105/700