بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 12 مارس 2018 (واص) - أكدت اليوم الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أن حكم محكمة العدل الأوروبية يعد انتصارا تاريخيا للشعب الصحراوي وللعدالة وحقوق الإنسان والشعوب ، جاء ذلك في بيان توج اجتماع دورتها العادية السابعة تحت رئاسة ، رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي .
ورحبت الأمانة الوطنية بحكم محكمة العدل الأوروبية، والتي حسمت في مسألة السيادة على الصحراء الغربية، باعتبارها بلداً منفصلاً ومتميزاً عن المملكة المغربية، وقضت بالتالي ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية إذا شمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة. الأمانة الوطنية، وهي تؤكد بأن هذا الحكم يعد انتصاراً تاريخياً للشعب الصحراوي وللعدالة والقانون وحقوق الإنسان والشعوب، طالبت الاتحاد الأوروبي ودوله وجميع البلدان والشركات في العالم بالامتثال لمقتضى هذا الحكم، وبالتالي قرارات الشرعية الدولية، والامتناع عن أي تعاون مع الاحتلال المغربي يشمل الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وهنأت الأمانة الوطنية كل من ساهم في التوصل إلى هذا الحكم، خاصة المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية وجمعية الحملة البريطانية من أجل الصحراء الغربية ومحامي جبهة البوليساريو وكل رجالات القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال.
وحذرت الأمانة الوطنية من المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف قصد التحايل والالتفاف على حكم محكمة العدل الأوروبية، مطالبةً فرنسا بتبني مقاربة مختلفة، تنتصر للقانون الأوروبي والقانون الدولي، وتحجم عن دعم الأطروحة التوسعية والممارسات الاستعمارية للمملكة المغربية، مطالبة الدولة الإسبانية، باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية، بتحمل كامل المسؤولية التاريخية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والاستقلال.
الأمانة الوطنية التي رحبت بحكم المحكمة العليا لجنوب إفريقيا التي أنصفت الجمهورية الصحراوية، وسجلت رفض الاتحاد الإفريقي تنظيم منتدى كرانس مونتانا في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، أكدت بأن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، منفتحة على الحوار والتفاوض مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين للاستثمار في الثروات الطبيعية الصحراوية، بما يراعي المصالح المشتركة ويحفظ حق الشعب الصحراوي، انسجاماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤسس لمستقبل علاقات مثمرة لكل الأطراف، تخدم السلم والاستقرار في المنطقة. (واص)
090/105.