مدريد ، 25 مارس 2022 (واص)- ما يزال القرار الأحادي لرئيس الحكومة الإسبانية السيد بيذرو سانتشيث بشأن الصحراء الغربية، يثير زوبعة بأوساط الهيئات والمنظمات وعلى صعيد مكوّنات المجتمع المدني الإسباني.
في هذا السياق، يأتي دور كل من الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات العالمية ذات الصّيت الواسع، التي نبّهت رئيس الحكومة " بأن تأييده الرسمي للمبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي الصادرة خلال العام 2007 تمثّل ألإنكار للحق والتعبير الحر للشعب الصحراوي، وخرقا خطيرا للقانون الدولي".
وقد نشرت الجمعية التي تضمّ كاتدرائيّين كطلانيّين وأساتذة بغالبيّة الجامعات الإسبانية تصريحا مشتركا يشجب القرار المذكور، ويناشد رئيس الحكومة المركزية تصحيحه على الفور.
يذكّر التصريح بالمسئولية الدولية لإسبانيا وبالحالة القانونية لإقليم الصحراء الغربية الذي مازال ينتظر تصفية الإستعمار. وجاء في التصريح:" منذ العام 1963، وتماشيّا مع مضمون القرار 1956 الصادر عن الجمعية العامة، فإن إسبانيا تعتبر القوة الإدارية، الصّفة القانونية التي تمّ التأكيد عليها من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية في العام 2014، الشيء الذي يجبرها قانونيا وسياسيا على إتخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة الكفيلة بضمان الإرادة الحرة للشعب الصحراوي".
ويؤكد الأخصائيّون في القانون الدولي من خلال التصريح المشترك بأن" قرار رئيس الحكومة المركزية يعني الإعتراف بالسيادة المغربية على الجزء الذي يحتلّه لا شرعيّا بالصحراء الغربية". وإنطلاقا من ذلك،" فإن القرار يسطّر تحت المسئولية الدولية لبلادنا، ويقود الى ترسيخ الخرق السافر لأحد البنود الأساسية القانون الدولي".
يذكر أنه منذ وقوع القرار الإسباني الأخير كالصّاعقة بالساحة الوطنية الإسبانية، لم تتأخّر الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديميّة والقانونية عن التنديد بالقرار الأحادي، الذي يصمّ الآذان عن القضاء الإسباني والدولي، بخصوص حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والصّفة الإدارية الإسبانية.
090/304