بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية)، 30 نوفمبر 2020، واص. وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية، وزير الاعلام السيد حمادة سلمى الداف، في تصريح صحفي، المغالطات التي ادلى بها رئيس الحكومة المغربية بالهذيان و التناقض، مبرزا ان الخطاب المغربي الرسمي يمر بحالة ارتباك و تباين.
نص تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة:
يظهر من تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة المغربية، ونشرتها بعض الصحف، أن المحتل المغربي لم يقدر فعلته العدوانية في منطقة الكركرات حق قدرها، كونها شكلت خرقا صريحا لوقف إطلاق النار، وكانت السبب المباشر في إشعال فتيل الحرب، التي لم تضع أوزارها إلا بعد 16 سنة من القتال المرير و6 سنوات من المفاوضات، كان المغرب خلالها يلهث وراء وقف لإطلاق النار، لم يُمنح له إلا بعد توقيعه على شرطه المتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وهكذا يقول رئيس حكومة الاحتلال أن بلده بادر بعملية عسكرية فتحت صفحة جديدة ستؤرخ لما بعدها، لأنها ستقضي على ما يصنفه " بأوهام البوليساريو" إلا انه في نفس الوقت يقول أن هذه العملية التي حشد لها جيش الاحتلال طلائع قواته لم تكن البتة عملية عسكرية.
رئيس حكومة الاحتلال، بتصريحاته، يتقمص شخصية بهلوانية وكأنه يقدم عرضا مسرحيا اقرب ما يكون إلى حلقة من حلقات اختطاف البصر بجامع الفناء بمراكش، يقول من خلالها " قمنا بعملية عسكرية ولكنها ليست عسكرية، ولا يجب أن تنظروا إلى الجنود لأنهم ليسوا جنودا ولا إلى الدبابات والعربات والأسلحة، وإذا رأيتم شيئا من ذلك فإنكم لم تروا إلا أوهاما وخيالا من محض تصوراتكم."
هذيان رئيس حكومة الاحتلال يؤكد للعالم من جديد بأن المغرب متناقض في أفعاله وأقواله. فهو عدواني توسعي ومسالم في نفس الوقت، وهو الظالم والضحية في آن واحد.
فبعد اعتداء 13 نوفمبر وخرق وقف إطلاق النار هاهو المغرب يطالب بأن يوضع عمله العسكري في خانة العمل اللاعدائي، أما الوهم بكل معانيه اللغوية والنفسية فقد جسده لنا الطبيب النفساني المغربي الذي يتولى حاليا منصب رئيس حكومة لا تملك من الصلاحيات إلا تفقير الشعب المغربي والزج به في حرب عدوانية خاسرة، ستكون نتائجها الحتمية المزيد من الديون والحرمان والجهل.
تنكر المملكة المغربية لالتزاماتها أمام الطرف الصحراوي ومحاولاتها التملص النهائي مما وقعت عليه تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ، أعاد النزاع الصحراوي المغربي إلى المربع الأول.
إن المحتل المغربي يتحمل المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع، وعلى الذين شجعوه، طيلة 30 سنة، على عرقلة تنفيذ مخطط التسوية لسنة 1991 أن يجبروه الآن على أن ينسحب من الأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأن ذلك وحده هو الكفيل بإحلال السلام العادل والنهائي، والذي لا يمكن هذه المرة أن يكون هدنة مؤقتة يستغلها المحتل لربح الوقت والعبث بالشرعية الدولية.
090/201، واص.