أديس أبابا (إثيوبيا)، 23 مارس 2017 (واص) - أكد أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي أن غياب المغرب عن اجتماع المجلس الذي تم تخصيصه يوم الاثنين الماضي لمناقشة تطورات القضية الصحراوية يؤكد أن السياسة المغربية "تتناقض مع أهداف ومبادئ الإتحاد الإفريقي".
وأوضح أعضاء المجلس - خلال أول اجتماع للمجلس حول الصحراء الغربية منذ انضمام المغرب للإتحاد الإفريقي في يناير الماضي -أن "القواعد تفرض على المغرب الحضور إلى جانب الجمهورية الصحراوية للرد على أعضائه وغيابه عن الإجتماع شكل أول اختبار للنظام المغربي على مدى تشبثه باحترام ميثاق الإتحاد الإفريقي الذي قبل به مؤخرا"، معتبرين أن ما حدث "يؤكد أن السياسة المغربية تتناقض مع أهداف ومبادئ الإتحاد الإفريقي".
وفي هذا الصدد أكد المجلس أن غياب المغرب رغم الدعوة الرسمية التي وجهت له "تتناقض مع تصريحات الملك محمد السادس التي أدلى بها خلال القمة الإفريقية الأخيرة والتي أكد فيها نية بلاده التعاون بشكل بناء مع الإتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية".
وأضاف أن غياب المغرب عن هذا الاجتماع "لم يمنع الإتحاد الإفريقي من الثبات على مواقفه الراسخة تجاه إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية"، مشددا بالمناسبة على أن "الأوان قد حان لكي يلعب الإتحاد الإفريقي دوره أكثر من ذي قبل من أجل إعطاء الشعب الصحراوي الفرصة لتقرير مصيره لاسيما وأن طرفي النزاع متواجدين بنفس المنظمة".
وكان المجلس قد وجه دعوة رسمية إلى الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية للمشاركة في الاجتماع والرد على تساؤلات أعضائه غير أن الطرف المغربي قد تخلف عن الاجتماع.
هذاا وكان وزير الشؤون الخارجية السيد محمد السالم و لد السالك - الذي حضر الاجتماع – قد أكد "غياب المغرب عن هذا الاجتماع الذي يشكل أول اختبار لم يمنع الاتحاد الإفريقي من الثبات على مواقفه الراسخة تجاه إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية".
يذكر أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد موسى فقي قد قدم تقريرا مفصلا حول الأوضاع في الصحراء الغربية المحتلة خلال الاجتماع. (واص)
090/105.