Pasar al contenido principal

رئيس الجمهورية يدين المعاملة السيئة التي طالت معتقلي "أكديم إزيك" ويحمل الدولة المغربية مسؤولية ما قد ينجم عنها من تبعات وخيمة على صحة المعتقلين

Submitted on

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 20 سبتمبر 2017 (واص) – عبر رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي عن إدانته للمعاملة السيئة والممارسات الخطيرة التي طالت معتقلي "أكديم إزيك" ، محملا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة ما قد ينجم عنها من تبعات على صحة المعتقلين
الرئيس إبراهيم غالي وفي رسالة الى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس قال "ونحن ندين هذه الممارسات الخطيرة والمعاملة السيئة، فإننا نحمل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية ما قد ينجم عنها من تبعات وخيمة على المعتقلين السياسيين الصحراويين، خاصة وأنهم شرعوا في خوض إضرابات إنذارية عن الطعام، احتجاجاً على عملية الترحيل وظروف الاعتقال"
نص الرسالة :
بئر لحلو، 19 سبتمبر 2017
السيد أنتونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
السيد الأمين العام،
بعد المحاكمة المغربية الصورية في 19 يوليو 2017، وأحكامها الجائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، المعروفين باسم مجموعة أكديم إيزيك، تصر دولة الاحتلال المغربي على المضي في عملية انتقامية دنيئة في حق هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم، وذلك باتخاذ قرار جديد يقضي بتفريق المجموعة على 6 سجون منتشرة في المملكة المغربية. وقد جرت هذه العملية على النحو التالي:
أ ـ السجن المحلي تيفلت، الخميسات: حسان الداه،الشيخ بنكا، البشير خدا، إبراهيم إسماعيلي، عبدالله التوبالي ،محمد خونا بابيت ،محمد لمين هدي.
ب ـ السجن المركزي القنيطرة: محمد البشير بوتنكيزة ،عبدالله أبهاه،الحسين الزاوي ،احمد السباعي ،محمد بوريال ، عبدالله لخفاوني.
ج ـ السجن المحلي أيت ملول ،أكادير : محمد باني،محمد أمبارك لفقير،سيد أحمد لمجيد.
د ـ السجن المحلي العرجات ،سلا: النعمة أصفاري.
هـ ـ المركب السجني عكاشة ، الدار البيضاء: عبد الجليل لعروسي.
و ـ السجن المحلي بوزكارن،اكليميم:  محمد التهليل.
وقد تجلى الفعل الانتقامي من خلال العديد من الوقائع، إضافة إلى التجاهل وعدم إخبار العائلات بالعملية، من قبيل الاعتداء الجسدي والمعاملة السيئة والسب والقذف أثناء عملية الترحيل، ووضع المعتقلين في زنازن انفرادية في ظروف لا إنسانية، ومصادرة حاجيات أساسية مثل الأغطية والملابس والأدوية والكتب، والحرمان من التطبيب والزيارات العائلية.
ونحن ندين هذه الممارسات الخطيرة والمعاملة السيئة، فإننا نحمل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية ما قد ينجم عنها من تبعات وخيمة على المعتقلين السياسيين الصحراويين، خاصة وأنهم شرعوا في خوض إضرابات إنذارية عن الطعام، احتجاجاً على عملية الترحيل وظروف الاعتقال.
السيد الأمين العام،
وكما أوردنا في رسالتنا إليكم بتاريخ 21 يوليو2017، فقد أصدرت تلك المحكمة المغربية أحكاماً مطابقة تقريباً للأحكام التي أصدرتها في حقهم المحكمة العسكرية المغربية الباطلة سنة 2013، بالسجن ما بين 20 سنة والسجن المؤبد.
وقد أثبتت التقارير والشهادات والإفادات من المعتقلين ومحاميهم ومجموعات مستقلة من المحامين والمراقبين، والعديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بطلان تلك الأحكام التي جاءت بعد مسرحية مكشوفة تآمرت فيها، مع الأسف، هيئة المحكمة بتمرير الشهادات المزورة والمحاضر المعدة تحت التعذيب في مخافر الشرطة المغربية.
لكل ذلك، فإن تلك المحكمة ونتئاجها، بعد مرور سبعة أعوام من الاعتقال التعسفي الظالم، لم تكن إلا إمعاناً من دولة الاحتلال المغربي في نهجها القمعي الوحشي ضد المدنيين الصحراويين العزل منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، كما حدث إثر الهجوم العسكري المغربي على مخيم اكديم إيزيك للنازحين الصحراويين، فجر 8 نوفمبر 2010.
فرغم كون هؤلاء الضحايا معتقلين صحراويين سياسيين بامتياز، ينتمون إلى منطقة مغايرة تماماً للمغرب وغير خاضعة لسيادته، فإن السلطات المغربية تسعى بشتى السبل إلى تحويلهم إلى مجرد سجناء حق مغاربة.
إن عملية التنقيل هذه ما هي إلا محطة جديدة من ممارسات دولة الاحتلال المغربي الرامية إلى القفز على مقتضيات القانون الدولي الإنساني،بتزييف الوقائع وتمييع الوضعية القانونية الحقيقية لهؤلاء المعتقلين، كمعتقلي رأي، لمجرد تبنيهم لموقف مشروع، واضح ومعلن، منسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
السيد الأمين العام،
إن مثل هذه الممارسات من دولة الاحتلال المغربي لا تعكس إرادة صادقة في التعاون مع الجهود الدولية لحل النزاع الصحراوي المغربي، خاصة مع شروع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر، في مزاولة مهامه.
وإننا لنطالبكم باتخاذ الخطوات العاجلة والصارمة من أجل وضع حد لهذه الممارسات والعراقيل المغربية، والتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتنفيذ مأمورية بعثة المينورسو، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.
وانطلاقاً من كون الاعتقال ظالماً وتعسفياً ومن بطلان التهم والأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم المملكة المغربية، التي تمارس احتلالاً عسكرياً لا شرعياً، وليس لها أصلا أية سلطة قضائية في المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية، فإننا نطالبكم بالتدخل لتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي اكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وفي هذا الخصوص، نجدد المطالبة بالتدخل من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وإجراء الخبرة الطبية الدولية المستقلة على معتقلي اكديم إيزيك ونقلهم إلى الصحراء الغربية، تطبيقاً لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة، ووضع حد لمعاناة المعتقلين وعائلاتهم،والتي سوف تعمقها عملية التنقيل التعسفي للمعتقلين وتفريقهم على سجون المملكة المغربية.
في انتظار تدخلكم العاجل، تقبلوا، السيد الامين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
الأمين العام لجبهة البوليساريو. (واص)
090/105.