ويلنجتون (نيوزيلندا) 15 أكتوبر 2019 (واص)- دعا مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية دون مزيد من التأخير، معتبرا ذلك الحل الوحيد الممكن لآخر حالة تصفية استعمار في أفريقيا.
ويمثل هذا المجلس أكثر من 320،000 عضو من 27 نقابة نيوزيلندية تابعة له، حيث تبنى اليوم خلال مؤتمره الذي يعقد كل سنتين، توصية طالب فيه أيضا بمراقبة وحماية حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
كما دعا المجلس الشركات النيوزيلندية إلى "وقف استيراد الفوسفات من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى غاية تحديد الوضع القانوني للإقليم والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام لعام 1991. "
وفي ما يلي النص الكامل للتوصيةالذي اعتمده المجلس اليوم:
توصية
الصحراء الغربية
مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي:
أ. يشير إلى:
أن المغرب قد احتل الصحراء الغربية منذ عام 1975 ،
أن جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم تستكمل بعد،
أن أكثر من 173،000 من الصحراويين يعيشون في مخيمات اللاجئين جنوب غرب الجزائر منذ 43 عامًا في ظروف مزرية، في انتظار العودة إلى وطنهم الذي يحتله المغرب،
أن الحل العادل والقانوني والدائم للنزاع في الصحراء الغربية هو إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي والسماح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ تصفية الاستعمار،
أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، دعوا جميعا الأمم المتحدة إلى توسيع ولاية بعثتها في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان،
أن محكمة العدل الأوروبية ومحكمة جنوب إفريقيا العليا قررتا أنه ليس للمغرب الحق في استغلال موارد الصحراء الغربية؛
ب. يؤيد بقوة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال؛
ج. يدعو الأمم المتحدة إلى الشروع دون تأخير في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره؛
د. يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين؛
ه. يحث الأمم المتحدة على توسيع ولاية بعثتها في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان؛
و. يعرب عن قلقه إزاء استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي وممثليه
ز. يحث الحكومة على:
1. دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإجراء الاستفتاء الذي طال انتظاره وفقًا لخطة السلام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
2. حث الأمم المتحدة على إدراج مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (لمينورسو)؛
3. ضمان قيام الشركات النيوزيلندية بوقف استيراد الفوسفات من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية إلى غاية تحديد الوضع القانوني للإقليم والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام لعام 1991.
090/500/60 (واص)