بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 23 يوليو 2017 (واص) - أعتبر رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي الأحكام الصادرة في حق معتقلي "أكديم إزيك" دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بدوم وجود شهود .
رئيس الجمهورية وفي رسالة بعثها اليوم الأحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس ، أكد أن الأحكام الصادرة في حق مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين لهي دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة سياسة انتهاكات حقوق الإنسان بدون وجود شهود، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتراقب وتحمي وتقرر عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم.
لقد أصبح من الجلي - يضيف الرئيس إبراهيم غالي - أن السلطات المغربية لا تحترم القانون الدولي وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في أفق تصفية الاستعمار من الإقليم وممارسة شعبه لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية.
"كما حذرنا في مناسبات سابقة، فإن السلطات المغربية لم تكن لها أبدا النية في تمكين المعتقلين السياسيين الصحراويين من محاكمة عادلة لكون هؤلاء تم اعتقالهم أساسا بسبب آرائهم السياسية ودفاعهم العلني عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ومع ذلك، يضيف رئيس الجمهورية فإن الأحكام الأخيرة تمثل تطورا خطيرا في السجل المغربي سيء الذكر لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأضاف رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالته أن المحاكم المغربية ليست لها أية سلطة قضائية على المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية، التي وضعها القانون الدولي المعترف بها كإقليم لم يتمتع بعد بالتسيير الذاتي. (واص)
090/105/500.