باريس (فرنسا) 10 أبريل 2019 _ إستوقفت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، السيدة كريستين رونود، وزير خارجية بلادها، بشأن الدور الذي تنوي باريس لعبه لضمان إحترام حقوق الشعب الصحراوي، لاسيما حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مضيفة أن الصحراء الغربية المحتلة إقليم واقع تحت الإحتلال المغربي، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة التي أقرت بعدم وجود رابط للسيادة بين المغرب والصحراء الغربية، بل أن هاتين المنطقتين متمايزتين ومنفصلتين.
وذكرت السيدة كريستين في سؤال شفوي إلى وزير الشؤون الخارجية وأوروبا، أنه ومنذ ديسمبر 2018 ، شرع مبعوث الأمم المتحدة في جولة جديدة من المفاوضات لحل هذا النزاع، وإنهاء حالة الاستعمار من الصحراء الغربية، مشددة في ذات السياق على أن تعنت المغرب ورفضه المساهمة في أي تسوية سياسية، ومحاولة الإبقاء على حالة الجمود، تزيد من معاناة اللاجئين الصحراويين، كما أن لها عواقب أخرى سلبية خاصةً على مسار بناء المغرب العربي، والإحتمال الكبير في عودة المواجهة العسكرية إلى المنطقة من جديد.
ومن جهة أخرى توقفت في ذات السياق عند التأثير السلبي لفرنسا في المنطقة الذي لا يساعد في حل التوترات، وهو ما يترجمه موقفها الداعم للإحتلال المغربي، والإعلان عن إستخدام حق النقض (الفيتو) ضد جميع القرارات الأممية التي لن تحظى بموافقة النظام المغربي، بل إعطاء الضوء الأخضر لتوقيع إتفاقيات تجارية بين الإتحاد والمغرب تشمل الصحراء الغربية، في إنتهاك للشرعية الدولية والأوروبية، الشيء الذي يشجع دولة الإحتلال في موقفها المتعنت تجاه العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ 1991.
وتجدر الإشارة، إلى أن مساءلة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، تأتي بالتزامن مع بدء مجلس الأمن عقد جلساته بشأن مناقشة مضمون تقارير حول الحالة في الصحراء الغربسة، لكل من الأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس، ورئيس بعثة المينورسو كولين ستيوارت، والمبعوث الخاص هورست كوهلر بخصوص نتائج المشاورات التي أجراها بين طرفي النزاع بجنيف، قبل التصويت النهائي على قرار بشأن ولاية المينورسو والإجراءات من جانب مجلس الأمن بشأن تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.090 120/115(واص