أميان (فرنسا) 28 ماي 2019 (واص)- جدد اليوم الثلاثاء، محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دوفير، التصميم على المضي في إقرار سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وثرواته الطبيعية بقوة الحق القانون، رغم كل المحاولات غير القانونية التي تقوم بها المفوضية الاوروبية، وبعض البلدان المعروفة بتاريخها الاستعماري الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في الوجود.
وأضاف الأستاذ دوفير، في محاضرة ضمن أشغال ندوة جامعة بيكاردي المتعددة الاختصاصات حول الصحراء الغربية، أن جبهة البوليساريو اختارت خيار العدالة واحترام القانون مقابل استمرار المفوضية الأوروبية في الالتفاف على القانون والشرعية الدولي، والتواطؤ مع الاحتلال المغربي في نهب الموارد الطبيعية وإنتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة منذ 1975.
ومن جهة أخرى، أعاد السيد دوفير التذكير بقرارات محكمة العدل الأوروبية الصاردة سنتي 2016 و 2018، التي أقرت بكل وضوح بأن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان، وبالتالي لا يحق للإتحاد الأوروبي توقيع إتفاقيات تشمل موارد الصحراء الغربية أو الأجواء والمياه الإقليمية التابعة لها، مع المغرب في ظل غياب أية سيادة له على هذا الإقليم. مضيفا أن المحكمة أكدت على الأحقية القانونية لجبهة البوليساريو في السيادة على الصحراء الغربية وتمثيل شعبها والدفاع عن مصالحه.
وأختتم محامي الجبهة مداخلته بالتأكيد على مسؤولية المفوضية والبلدان الأوروبية الداعمة لنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، في إنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون والمعتقلون السياسيون في السجون المغربية لا لشيء سوى انتقاما من مواقفهم المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي المشروعة، لا سيما الحق في تقرير المصير. (واص)
090/110