بئرلحلو (الأراضي المحررة) 24 أكتوبر 2020 (واص)- عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن قلقها الشديد إزاء استهتار دولة الإحتلال المغربية بحياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، واستهدافها لهم من خلال سياسة الانتقام وعدم تقديم العلاج الضروري لهم بسبب تداعيات ممارسات التعذيب في حقهم بالمخافر والسجون المغربية.
وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع صمود ومواقف معتقلي مجموعة “أگديم إزيك” في مواجهة السياسات الانتقامية للدولة المغربية في حقهم، معلنة عن مساندتها لإضراباتهم الانذارية عن الطعام التي يخوضونها من داخل سجون الإحتلال المغربي.
وطالبت من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالعمل على ضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” وطبيعة الصحراء الغربية كإقليم محتل، غير مستوف لتصفية الاستعمار .
كما أعلنت عن إدانتها القوية للحكم الجائر من قبل القضاء المغربي الصادر في حق الحسين البشير ابراهيم المتمثل في 12 سنة سجنا نافذة، انتقاما من مواقفه المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة ذات الصلة والمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين إلى التدخل العاجل من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مذكرة إياها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية..
و أكدت اللجنة في بيانها أنه قد حان الوقت لأن يضع مجلس الأمن الدولي حدا لاستهتار المغرب بقرارات الشرعية الدولية، ولتحقيق هذه الغاية، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار بتوسيع صلاحية بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة والتقرير عن حالة حقوق الانسان و ادانة ممارسات المغرب المنافية لالتزاماته الدولية وإلى إنهاء أعماله العدوانية في حق الشعب الصحراوي، لان عدم إدانة مثل هذا السلوك الارعن والتعنت بأقوى العبارات والافعال الميدانية، سيمثل إشارة خطيرة مفادها تشجيع النظام المغربي للقيام بمزيد من الانتهاكات السافرة، والتي ستمر حتما كما في السابق دون عقاب.
و تتابع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان "بانشغال عميق" التدهور الخطير لاوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع المنهج والممارسات المشينة والمحاكمات الجائرة والانتقامية من قبل السلطات الاستعمارية المغربية.
وفي هاذ السياق، علمت اللجنة من مصادر عائلية قريبة من عائلة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير ابراهيم أمعضور، بمثول إبنها يوم21 اكتوبر 2020أمام أنظار هيئة قضائية مغربية تابعة لمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية، و التي قضت بتثبيت الحكم الإبتدائي المتمثل في 12 سنة سجنا نافذا.
و كانت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية يوم 26 نوفمبر 2019 ، قد أصدرت حكما ظالما وجائرا في حق المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير لمدة 12 سنة سجنا نافذة.
وفي سياق متصل، وحسب معلومات واردة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تنتهج الإدارة العامة للسجون المغربية ولأسباب سياسية وانتقامية وعنصرية مقيتة في حق المعتقلين السياسين الصحراويين بالسجون المغربية، وتعتمد منعهم وحرمانهم من حقهم في التطبيب والعلاج والزيارة والاتصال، فضلا عن التضييق الممنهج والمستمر والظروف الاعتقالية المزرية، بما في ذلك الأخطار المحيطة بهم والمرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا بالسجون المغربية، مما جعل مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة معتقلي اكديم ازيك، تدخل في اضرابات انذارية عن الطعام بسبب هذه الممارسات المشينة والممنهجة ضدهم. (واص)
090/110