إشبيلية ( إسبانيا ) 30 نوفمبر 2016 ( واص ) - أجمع المؤرخون الخبران الذين أطروا النقاشات خلال أشغال الملتقى الدولي الثاني للذاكرة الجماعية الذي احتضنته جامعة إشبيلية الإسبانية طيلة اليومين الماضيين ، أجمعوا على ضرورة اعتراف إسبانيا بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و انخراطها في الدفاع عن حق تقرير المصير.
وفي هذا الإطار ، أبرز رئيس جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بمدينة إشبيلية السيد فيرناندو بيرايتا ، أن مطالب الصحراويين في مظاهرات الزملة التاريخية واجهتها الإدارة الاستعمارية الإسبانية بالقوة ، موضحاً أن خروج الشعب في تلك المظاهرة وبتلك الحشود شكل نقطة التحول الرئيسية في كفاح الشعب الصحراوي من أجل التحرر.
وأكد المتحدث ، أنه بعد الخروج المخزي لإسبانيا وتوقيعها اتفاقية مدريد المشؤومة مع المغرب والنظام الموريتاني ، وتحول الشعب الصحراوي إلى ضحية لتلك المؤامرة ، أصبح التضامن الشعبي الإسباني مع الصحراويين قضية أساسية بالنسبة للإسبان.
وقد أثرى النقاش الدكتور أنطونيو مارتينيث الطبيب الشرعي الذي عاين مئات المقابر الجماعية التي تعود إلى مدنيين صحراويين دفنتهم القوات المغربية الغازية وهم أحياء ؛ حيث أبرز في معرض شهادته أمام الحضور ، أن المجازر التي ارتكبتها القوات المغربية في الصحراء الغربية مباشرة بعد احتلالها لها ، ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية التي توجب عقاب القانون الدولي.
وأعطى الطبيب المتخصص أمثلة عن استخدام القوات المغربية للقنابل المحرمة دولياً في مجزرة أم دريكة ؛ مبرزاً أن الضحايا كانت تحترق أجسادهم بمجرد ملامستها شظايا تلك القنابل.
إلى ذلك أوضح الدكتور المحاضر بجامعة إسبيلية الإسبانية السيد روبين لوبيث دياث ، أن السرد الإسباني الرسمي للتاريخ المتعلق بالصحراء الغربية ليس بريئاً والرواية الرسمية الإسبانية للتاريخ الصحراوي ليست حيادية.
وفضح المحاضرون الاستعمال المغربي للذاكرة التاريخية الصحراوية واستغلالها كدعاية سياسية لترويج أطروحة المغرب فيما يتعلق باحتلاله للصحراء الغربية ووضعها في خدمة مصالحه التوسعية على حساب جيرانه.
وفي ختام أشغال الملتقى الدولي الثاني للذاكرة الجماعية الذي احتضنته جامعة إشبيلية ، أجمع المتدخلون على أن إسبانيا لازالت هي المديرة القانونية للإقليم حسب توصيف القانون الدولي رغم مغادرتها وسحب قواتها في 26 فبراير 1976 ، وأن تلك المسؤولية لن تسقط بالتقادم ما لم تعترف إسبانيا بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصحح خطئها التاريخي.
وأجمع المؤرخون والأكاديميون على عدم قانونية اتفاقيات مدريد باعتبار أنها تعتمد على تقاسم أرض شعب لم تتم استشارته ولا إنصافه ، منتقدين في الوقت ذاته دخول وسائل الإعلام الإسبانية المؤثرة على خط التضليل الإعلامي بتقديمها المغرب كشريك لإسبانيا وبلد يحترم حقوق الإنسان ، في تنكر واضح لحقوق الشعب الصحراوي وتغليب للمصالح الاقتصادية على حساب الشرعية الدولية.
( واص ) 090/100