نيوزيلندا 13 مارس 2019 (واص) - أوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السيدة جاسيندا أرديرن أن يتعين على الشركات التي تعمل في الصحراء الغربية المحتلة الامتثال لمقتضيات القانون الدولي ، وذلك من خلال رسالة وجهتها جمعية "البند السادس"، الى رئيسة الوزراء.
وأضافت رئيسة الوزراء بعد تلقيها الرسالة، أن الحكومة أوضحت بصورة جلية للشركات التي تعمل في الصحراء الغربية أنه يتعين عليها الامتثال لمقتضيات القانون الدولي وأنها تتحمل لوحدها عقوبة المخاطر التي قد تتعرض لها"
و تمكنت جمعية "البند السادس" التي تنشط في مدينة العيون المحتلة من إيصال صوت الشعب الصحراوي الرافض لنهب ثرواته الطبيعية الى مكتب السيدة "جاسيندا أرديرن" رئيسة وزراء نيوزيلندا .
كما قامت الجمعية مؤخرا بعدة وقفات منددة باستنزاف المحتل المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية ، حيث تمكنت من إيصال صوت الشعب الصحراوي الى مكتب السيدة "جاسيندا أردرين" رئيسة وزراء نيوزيلندا.
وذكر موقع "ستاف" الإعلامي النيوزيلندي الذي نشر مقالا تحليليا أشار فيه الى أن المدافعين الصحراويين عن الحرية (جمعية البند السادس) دعوا رئيسة الوزراء "جاسيندا أرديرن" إلى حث شركات الأسمدة النيوزيلندية على وقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية.
وأشار الى أن المنطقة التي يستورد منها الفوسفات تعيش حالة نزاع حيث يناضل الصحراويون من أجل إقامة دولتهم المستقلة بعد أن ضم المغرب المنطقة في عام 1975 اثر انسحاب إسبانيا من مستعمرتها السابقة.
و أورد الموقع الإعلامي النيوزيلندي تصريحا لممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا محمد فاظل كمال قوله " أن النشطاء الصحراويون نظموا احتجاجًا سلميًا في العاصمة العيون على أمل أن تمارس رئيسة الوزراء النيوزيلندية السيدة "آرديرن" ضغوطًا على شركتي الأسمدة النيوزيلنديتين "بلانس"و"رافينسداون" المستوردتين للفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية.
وقال إن الاحتجاجات السلمية تم استهدافها "من قبل مختلف قوى القمع المغربية التي فرقت المحتجين الصحراويين وطاردتهم في شوارع العيون".
وتستورد شركتا "بلانس"و"رافينسداون ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير شرعية.
وقد أصبح استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب من الأراضي الصحراوية المحتلة موضوع رأي عام مما دفع وزير التجارة السيد "داميان" ووزير الزراعة "أوكونور" أواخر العام الماضي الى الالتقاء بممثلي الجمعيات المنتجة للأسمدة والشركات المستوردة للفوسفات.
"لقد تم التأكيد مجددًا لممثلي الشركات العاملة في صناعة الأسمدة أن الحكومة تأخذ باهتمام مسألة استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية، بما في ذلك وجهة نظر الجهات المصنعة، وقد أخذت على محمل الجد الاعتبارات السياسة المحلية والدولية المحيطة بهذا الموضوع.
نحن نواصل تشجيع الموردين على البحث عن مصادر أخرى للفوسفات كما نحث المصنعين على البحث عن بدائل تقنية تمكن من الاستيراد من مواقع انسب".
ويختم السيد محمد فاظل كمال بالقول" أن الأمم المتحدة تؤكد على أن أي استغلال لموارد المنطقة ينبغي أن يكون لمساعدة سكانها المحليين ولكن في حالة الصحراء الغربية من غير الواضح نسبة الأيد العاملة المغربية في مجال التعدين وما هي النسبة المئوية للعمال الصحراويين". (واص)
090/105.