لندن 04 اكتوبر 2017 (واص)- أكد المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية أنه يتعين على السويد "تحذير" شركاتها التي تشارك في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وأبرزت المنظمة غير الحكومية أن السويد "لم يقدم تعليمات و لا نصائح واضحة للمؤسسات الحكومية و لعالم الأعمال السويدي بشأن طريقة تعاملهم بالصحراء الغربية".
واشار المرصد في أخر تقرير له أن الأمر يكتسي اهمية اكبر لكون "السويد معروف بدعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وتشير الوثيقة الموسومة "السويد و نهب الصحراء الغربية" أن الخطاب الرسمي للسويد يدعم المبادئ القانونية التي يتعين تطبيقها على اقليم الصحراء الغربية المحتل، غير أنه تأسف أن الحكومات التي تداولت في هذا البلد "لم تطبق هذا الموقف في سياسة ملموسة بالنسبة للتجارة السويدية".
وأوضح المرصد أن "الشركات السويدية تنشط بشكل كبير في الصحراء الغربية"، مشيرا لشركة "أتلس كوبكو" التي "تزود المغرب بالتجهيزات الضرورية لنهب موارد الفوسفات بالصحراء الغربية".
كما أشار إلى شركة النقل البحري "ويسبي تانكرز" كـ "ممون مهم للمنتجات البترولية في الاقليم واللازمة لاستمرار الاحتلال".
وتقوم شركة الصيد البحري الكائن مقرها في غوتبرغ ب "نشاطات مربحة في مياه الصحراء الغربية الغنية"، فضلا عن منظم للرحلات السياحية الذي "يسهل ممارسة رياضة ركوب الموج بجنوب الاقليم".
وقد أدى غياب رأي رسمي إلى ظهور عدة قراءات للمبادئ القانونية التي يتعين تطبيقها بالصحراء الغربية و هو أمر "غير عادل لا بالنسبة للصحراويين و لا للمقاولين السويديين، حسب ما اكده الرئيس السابق و العضو المؤسس للمرصد، ايريك هاغن.
ودعا الحكومة السويدية ب "نصح" الشركات ب"عدم التعامل" في اقليم الصحراء الغربية المحتلة".
كما أوصى التقرير الحكومة السويدية بالتعامل مع المغرب بشكل منفصل عن الصحراء الغربية و بالسهر على أن يخضغ اي نشاط اقتصادي بهذا الاقليم لموافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي و هو جبهة البوليساريو، المعترف بها من قبل منظمة الامم المتحدة، ووفقا لما يشير إليه قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في شهر ديسمبر 2016.
كما دعا المرصد الشركات المتورطة في هذا الاستغلال غير الشرعي بالتوقف الفوري عن جميع النشاطات بالصحراء الغربية إلا اذا تلقوا موافقة مسبقة من جبهة البوليساريو.
وخاطب المرصد بهذه المناسبة المفوضية الأوروبية مطالبا اياها بالتعليق "الفوري" لمفاوضاتها التجارية المتعلقة بالصحراء الغربية مع المغرب و بالتعاقد مع جبهة البوليساريو من أجل تحديد علاقات ثنائية. (واص)
090/110/700