جنيف (سويسرا) 16 مارس 2019 (واص)- دعا رئيس المجلس الدولي لضمان المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السيد عبدالحميد دشتي، مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة، لا سيما في ما يتعلق بترحيل السجناء السياسيين الصحراويين الأسرى في السجون المغربية إلى بلدهم، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مختصة تستوفي الشروط الأساسية وتحترم الصفة القانونية للأشخاص والأرض، إضافة إلى فتح تحقيق عادل ونزيه في التعذيب الذي تعرضوا له عملا بقرار لجنة مناهضة التعذيب رقم 606/2014 المؤرخ في 15 نوفمبر 2016.
كما جدد السيد دشتي، مطالبته الفريق المعني بالاختفاء القسري ببذل المزيد من الجهود للكشف عن مصير مئات المختطفين ومجهولي المصير الذين اختفوا عن الأنظار منذ اجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية، وضرورة الضغط على أكثر على الحكومة المغربية لاستكمال التحقيق بخصوص حالة المختطفين ال15 في مدينة العيون في العام 2005.
وفي سياق متصل، نبه رئيس المجلس، البلدان الأعضاء في المجلس إلى عدم المساهمة أو المشاركة في نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، ورفض كل الاتفاقيات المشبوهة وغير القانونية مع الحكومة المغربية التي تشمل الصحراء الغربية احتراما لأحكام محكمة العدل الأوروبية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر المغرب قوة احتلال أجني، لا يمتلك حق السيادة للقيام بأعمال أو اتفاقيات اقتصادية داخل الإقليم.
هذا، وأختتم الدكتور عبدالحميد دشتي، خطابه خلال حدث جانبي نظمه المجلس الدولي لضمان المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، في جنيف، الإشادة بموافقة طرفي النزاع في الصحراء الغربية خوض جولة ثانية من المباحثات المباشرة، مجددا دعم المجلس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ومبعوثها الأممي هورست كوهلر من أجل إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
( واص ) 090/110