بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 19 أكتوبر 2021 (واص) - عبر رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي عن ادانته للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة ، ويطالب بايجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان هناك .
الرئيس ابراهيم غالي وفي رسالة بعثها الى الأمين العام الأممي حول الوضع في الصحراء الغربية، اوضح أن بسبب استمرار غياب المساءلة وغياب أي آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، جعل دولة الاحتلال المغربية مستمرة في انتهاكاتها ، ومع الإفلات التام من العقاب، في أعمالها القمعية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيداً عن أي مراقبة دولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم.
ونظراً لاستمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي- يقول رئيس الجمهورية - ، فإنه بات من الضروري توسيع ولاية المينورسو لتشمل مكوناً لحقوق الإنسان ليمكن من "رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد" (S/2021/843، الفقرة 92) في منطقة البعثة، كما دعا إلى ذلك الأمين العام مراراً وتكراراً في تقاريره السابقة.
وأضاف الرئيس ابراهيم إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مُنعت للسنة السادسة على التوالي من زيارة الصحراء الغربية، مما سبب في وجود " ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم" (S/2021/843، الفقرة 73). ومن جديد لا يتم تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولة عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة واستمرار القيود التي تفرضها "على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية، لا سيما في أعقاب التطورات التي وقعت في نوفمبر 2020" (S/2021/843، الفقرة 74).
واشار إلى استخدام قوات الأمن المغربية للقوة "لتفريق الاحتجاجات والقيام بمداهمات للمنازل دون أوامر قضائية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمراقبة غير القانونية والتعسفية والمضايقة والترهيب وتدمير الممتلكات" وكذلك "التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المتظاهرون والصحفيون والمدونون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان" (S/2021/843، الفقرة 74) في الصحراء الغربية المحتلة. (واص)
090/105/500