بروكسل ( بلجيكا ) 16 ماي 2017 (واص) - استوقف النائب الأوروبي فلوران مارتشيليزي أمس الاثنين ، رئيس الدبلوماسية الإسبانية ألفونسو ماريا داستيس حول الطريقة التي تنوي من خلالها بلاده الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد أن طلبت المفوضية موافقة البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل إعادة النظر في المفاوضات حول هذه الاتفاقات.
وأبرز النائب الأوروبي أن "الانشغال الأكبر" يتعلق بضرورة توضيح موقف المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية حتى نعرف ما إذا كانت تنوي اعتماد المفهوم الذي جاء في قرار محكمة العدل الأوروبية حول موافقة شعب الصحراء الغربية وليس سكان الصحراء الغربية.
وأوضح أن الفرق بين شعب الصحراء الغربية وسكان الصحراء الغربية المتكونين في غالبيتهم الكبرى من مستوطنين مغربيين تم تشجيعهم على الإقامة في المناطق المحتلة "سيكون الموضوع الرئيسي لإعادة النظر في المفاوضات الخاصة باتفاقات الشراكة وتحرير التجارة مع المغرب".
"إننا نريد أن نعرف إذا كانت المفوضية ستطلب موافقة شعب أو سكان الصحراء الغربية حيث أن المفوضية لم تكن في عديد الاجتماعات واضحة حول هذا الموضوع ، وأتمنى أن تكون إسبانيا أكثر وضوحا سيما وأن قرار محكمة العدل الأوروبية كان واضحا فيما يخص هذه النقطة التي أكدت على ضرورة طلب رأي وموافقة شعب الصحراء الغربية" يقول السيد فلوران مارتشيليزي ، مؤكدا على ضرورة الشروع في مفاوضات مع جبهة البوليساريو لأنها الوحيدة المخولة بإعطاء موافقة الشعب الصحراوي على استغلال موارده الطبيعية.
وكان مرصد الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية قد أفاد يوم الجمعة الماضي أن المفوضية الأوروبية اقترحت مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إبعاد قرار محكمة العدل الأوروبية والتفاوض على اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد.
وأكد النائب الأوروبي في ذات السياق "لا نستطيع لحد الآن الاطلاع على هذه المسودة (طلب المفوضية للحصول على تصريح للتفاوض مع المغرب) ولهذا فنحن نطلب الشفافية" ، داعيا دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا إلى نشر المسودة لكي "يعرفوا بالضبط كيف شكل هذا الطلب وإذا كان بالإمكان إدخال تعديلات عليه باعتبارها دولة عضو ، وطلب إعادة كتابته إذا اقتضى الأمر".
ولهذا السبب بعث النائب الأوروبي رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية الإسباني طالبا منه توضيحات حول الموضوع خاصة لمعرفة ما إذا كانت إسبانيا تنوي "الحصول على دعم مجلسها" قبل التوجه إلى المجلس الأوروبي.
وذكر النائب أن "العديد من اللجان الإقليمية الإسبانية المستقلة قد صوتت لقرارات تؤكد أن إسبانيا وحكومتها يجب أن تحترما قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية".
( واص ) 090/107/700