لندن (المملكة المتحدة) 04 فبراير 2020 (واص) - أكدت فيكتوريا برنتيس، مساعدة كاتب الدولة لشؤون البيئة والأغذية والشؤون الريفية في الحكومة البريطانية بأن بلادها ترفض وبشكل قاطع أية معلومات مقدمة مضللة عن المواد الغذائية القادمة من الصحراء الغربية إلى المملكة المتحدة، مشددة أن كل المنتجات والأغذية يجب أن تخضع للمبادئ الأساسية ولقواعد وضع الوسم تمكن المستهلكين من إتخاذ خيارات مستنيرة إمتثالا للمتطلبات القانونية بعدم تضليل المستهلكين المنصوص عليها في المادة 7.1 من اللائحة 1169/2011 المحتفظ بها بشأن توفير المعلومات الغذائية للمستهلكين.
السيدة فيكتوريا، في ردها الكتابي على سؤال للنائب البرلماني بان ليك، أشارت إلى أن المادة 7.1 من اللائحة 1169/2011، تستدعي وضع وسم المنشأ على المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية أو الإشارة إليها على أساس طوعي يعطيها تصنيفا واضحا حول أصل كمنتجات من الصحراء الغربية ، وليس المغرب.
وإلى ذلك تضيف المسؤولة البريطانية، أن تقديم معلومات مغلوطة عن منشأ ومصدر الأغذية محظورة في المملكة المتحدة، وبأن كل المنتجات المستوردة ملزمة بأن تحترم المادة 7.1 من اللائحة 1169/2011 المحتفظ بها بشأن توفير المعلومات الغذائية للمستهلكين
وإختتمت مساعدة كاتب الدولة لشؤون البيئة والأغذية والشؤون الريفية، ردها الكتابي، بالتأكيد أن الاتفاقيات مع المغرب تتعامل مع المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه القضية، والذي لا يخل بموقف لندن بشأن وضع الصحراء الغربية كإقليم لم يتم بعد تحديد وضعه القانوني النهائي.
واص 406/500/090/120