Pasar al contenido principal

أحزاب سياسية سويدية تؤكد على ضرورة المضي قدما من أجل الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية

Submitted on

ستوكهولم (السويد)20 أبريل 2017 (واص)- دعت عدة أحزاب سياسية سويدية  حكومة السويد  إلى "امتلاك الشجاعة" من أجل الدفاع عن الحق والاعتراف بالدولة الصحراوية  وهو  ما من شأنه أن يخلق ديناميكية جديدة لتحريك الملف.
جاء ذلك خلال ندوة حول السياسة الخارجية السويدية تجاه الصحراء الغربية نظمت  بمقر البرلماني السويدي أمس الأربعاء وشاركت فيها خمسة أحزاب سياسية "الحزب  الاشتراكي الديمقراطي الحاكم  حزب البيئة   الحزب الليبرالي   حزب الوسط وحزب  اليسار".
كما شارك في الندوة عن الجانب الصحراوي, رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية إبراهيم  دحان والمستشارة السابقة بالاتحاد الإفريقي السنية البشير  وأشرف على تأطيرها  أكاديميون ومختصون في القانون الدولي من بينهم الخبير والمستشار القانوني  السابق لمجلس الأمن الدولي هانس كوريل والقائد السابق لبعثة المينورسو كورت  موسغارد ورئيس جمعية الصداقة السويدية الصحراوية وولينا تومبر .
وتم خلال الندوة استعراض الوضع بالمناطق الصحراوية المحتلة وماتشهده من  انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حيث دعا إبراهيم دحان السويد إلى ضرورة تجسيد  الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية الذي صادق عليه البرلمان السويدي عام 2012.
الموقف الفرنسي داخل مجلس الأمن يعقد الامر على القضية الصحراوية
وتناولت تدخلات المشاركين في الندوة القضية الصحراوية من مختلف الجوانب حيث  تم التاكيد على ضرورة تجسيد مبادئ الشرعية الدولية وعلى شرعية نضال الشعب  الصحراوي باعتبار أن قضيته هي قضية تصفية استعمارالى جانب اثارة مواقف بعض  الدول ومنها الموقف الفرنسي بمحلس الامن ووقعه على القضية .
وفي هذا الشان تحدث القائد السابق لبعثة المينورسو كورت موسغارد وقال أن  "القضية الصحراوية تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن لأن هناك حاجزا داخل  مجلس الأمن بسبب الموقف الفرنسي".
وقد اتفق كورت موسغارد وأستاذ القانون بجامعة ستوكهولم أوفي برينغ هنا على  ضرورة تحرك السويد من أجل احترام القانون الدولي  مع التأكيد على ضرورة "عدم  ترك القضية الصحراوية حكرا على إسبانيا وفرنسا فقط   وعلى أعضاء مجلس الأمن  الدولي الآخرين ومنهم السويد التحرك من أجل تجسيد مبادئ الشرعية الدولية".
من جانبه   أكد المستشار القانوني لمجلس الأمن الدولي هانس كوريل   على شرعية  نضال الشعب الصحراوي لأن قضيته هي قضية تصفية استعمار والقانون الدولي واضح في  هذا الإطار  وأشار إلى أن استغلال خيرات الشعب الصحراوي تحت الاحتلال يعتبر  خرقا للقانون الدولي .
وشدد هانس كوريل على ضرورة تحمل إسبانيا لمسؤوليتها التاريخية واعتبارها  واجبا مقدسا للدفاع عن قضية تصفية الاستعمار كما اكد على ضرورة تحمل مجلس  الأمن الدولي لمسؤولياته واعترافه رسميا بالدولة الصحراوية كشكل من أشكال  تقرير المصير.
يشار إلى أن الندوة تم تنظيمها من قبل العديد من الشركاء "الحزب الاشتراكي  الديمقراطي الحاكم   حزب اليسار   الحزب الليبرالي   مؤسسة ألوف بالم   منظمة  أفريكا قروب   منظمة إيماوس ومكتب جبهة البوليساريو بستوكهولم". (واص)
090/105.