باريس (فرنسا) 30 مارس 2019 (واص)- أكد رئيس "المركز الفرنكو-صحراوي للدراسات والتوثيق أحمد بابا مسكة" الأخ محمد ولد الشريف، أن الجمهورية الصحراوية حقيقة لا رجعتها فيها، وعامل مهم في مسار الأمن والسلام والتنمية في القارة الإفريقية، وهو ما يعكس مساهمتها وتواجدها الدائم في الإجتماعات الإقليمية والدولية، خاصة تلك التي ينظمها الإتحاد الإفريقي مع شركاءه من مختلف القارات، وكان أخرها القمة الإفريقية الأوروبية التي إحتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسيل بداية هذه السنة.
وأضاف في محاضرة له خلال الإجتماع العام، للجمعية الفرنسية للتضامن شعوب إفريقيا، اليوم السبت، أن الجهود التي تبذلها الجمهورية الصحراوية بخصوص التنمية المدنية داخل مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحتلة، على مستوى البيئة والزراعة المائية وغيرها من المشاريع التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الظروف الصعبة للاجئين، وكذا تعميم ونقل كل تلك الأفكار على البلدان المجاورة للجمهورية الصحراوية في إطار تنمية القارة ككل.
هذا ومن جهة أخرى، عرج رئيس المركز، على المعركة القانونية التي تخوضها الجمهورية الصحراوية والجبهة في حماية موارد الشعب الصحراوي، خاصة على مستوى محكمة العدل الاوروبية، التي أقرت في سنتي 2016 و 2018 على أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان، ولا سيادة للمغرب على الأجواء والأراضي والمياه التابعة للإقليم، وبالتالي فإن أية إتفاقية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية تعد باطلة وملغية ما لم تحظى بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
وفي ذات السياق، توقف المحاضر، على الأوضاع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، التي تعيش على وقع المقاومة المدنية الرافضة للإحتلال العسكري المغربي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية والمطالبة بالحق في تقرير المصير، مبررا حجم القمع الممنهج من قبل أجهزة الأمن المغربي ضد المدنيين الصحراويين لا سيما النشطاء الإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الأسرى في سجون الإحتلال الغاشم.
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي الصحراوي "احمد بابا مسكة' الذي تم تأسيسه في باريس يوليوز 2018 والذي يضم باحثين وأكاديميين من البلدين يهدف، كما أشار بيانه التأسيسي، إلى مرافقة الشعب الصحراوي في هذه المرحلة الدقيقة من كفاحه بجملة من الدراسات والبحوث العلمية الهادفة إلى تنوير الرأي العام الوطني الصحراوي والفرنسي، بما يساعد في تسريع مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية وتكريس مُثل الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.(واص)
090/105