لوكسمبورغ 18 يوليو 2016 (واص) - أعربت جبهة البوليساريو عن معارضتها لتطبيق اتفاق الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية أمام المحكمة الأوروبية ، حسب بيان صادر عن جبهة البوليساريو عشية جلسة المرافعات في القضية C-104/16، بين المجلس والمفوضية الأوروبية وجبهة البوليساريو التي ستعقد غدا الثلاثاء بلوكسمبورغ.
واعتبرت الجبهة في بيان لها أن اتفاقية التجارة الحرة قد تشمل الموارد الطبيعية لشعب تحت الاحتلال الأجنبي ، مما يعد انتهاكا لحقوقه الأساسية حيث لا يعترف لا الاتحاد الأوروبي ولا الدول الأعضاء فيه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وكانت المحكمة الأوربية قد ألغت في العاشر ديسمبر 2015 اتفاقية الزراعة المبرمة عام 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، بطلب من جبهة البوليساريو على أساس أنها تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتنافيا مع هذا القرار ، تقدم المجلس الأوروبي يوم 19 فبراير 2016 ، بطعن أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن مراجعة إلغاء الاتفاق ، وذلك بدعم من خمس دول أعضاء بينها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وهي : بلجيكا ، ألمانيا ، إسبانيا ، البرتغال وفرنسا.
وذكر البيان أنه منذ عام 2000 والاتحاد الأوروبي من خلال المفوضية الأوروبية يبرم اتفاقات مع المملكة المغربية في الصحراء الغربية ، عن طريق إرسال البعثات الطبية واعتماد المصدرين المغربيين بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية.
وقد استثنت جميع الدول التي أبرمت اتفاقات مماثلة مع المملكة المغربية (الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا ، النرويج ، أيسلندا وهولندا ) بشكل منهجي إقليم الصحراء الغربية وموارده الطبيعية من مجال هذه الاتفاقات وذلك لأنه لا سيادة للمغرب عليه.
كما أن المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، أو من الجزء الشمالي من قبرص ليست ضمن الاتفاقات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ، يؤكد البيان.
وفي هذا الإطار ، تؤكد جبهة البوليساريو أن توريط الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية من طرف للمملكة المغربية هو وسيلة لدعم سياستها الاستعمارية ، معربة عن انتقادها للسياسة الخارجية الأوربية ، مما يقوض عملية تقرير المصير بالصحراء الغربية.
وستقوم جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي برفع القضية أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي للدفاع عن الحقوق الأساسية لشعب آخر مستعمرة إفريقية.
( واص ) 090/110