لندن 30 يناير 2018 (واص)- أطلقت المنظمة البريطانية للتضامن مع الشعب الصحراوي "وسترن صحرا كيمباين" خلال هذا الأسبوع حملة لإدراج مراقبة حقوق الانسان في عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
و بعد أن أوضحت الدوافع وراء هذه الحملة أشارت المنظمة إلى أن "التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية يبقى معرقلا مما ينعكس سلبا على الشعب الصحراوي الذي يعاني يوميا من الحرمان من حقوقه من بينها الحق في تقرير مصيره، مذكرة بأن اتفاق وقف اطلاق النار الأممي قد تضمن التزاما بضمان هذا الحق منذ 26 سنة مضت".
و أكدت المنظمة أن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ اجراءات لتطمئن الشعب الصحراوي بأن القانون الدولي و حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة سوف تحترم مستقبلا.
و أضافت المنظمة أن المغرب الذي يحتل اقليم الصحراء الغربية بشكل غير قانوني منذ 1975 يواصل الاستفادة من المزايا الاقتصادية لهذا الاحتلال و انتهاك حقوق الإنسان.
و أوضحت أن "السلطة المطلقة التي يمارسها المغرب في اعمال العنف ضد المدنيين الصحراويين و الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية يتسببان في وضعية لا استقرار في الأراضي الصحراوية"، مشيرة إلى أن الانكار المتواصل لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم يولد التوتر و الإحباط".
و دعت المنظمة جميع البريطانيين المناضلين و المناصرين للقضية الصحراوية و المدافعين عن حقوق الإنسان إلى توجيه رسالة إلى أعضاء مجلس السلم الأممي و ممثليهم في برلمان ويست مينيستر.
و أوضحت أن الأمر يتعلق بحث النواب على مطالبة الحكومة البريطانية بالاضطلاع "بدور ريادي" على مستوى مجلس السلم تحسبا لانتخاب جديد يخص المينورسو التي تنتهي عهدتها في 30 أبريل 2018 لإدراج مراقبة حقوق الانسان في البعثة المقبلة للمينورسو.
و ذكرت بأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية "غير مقبولة" و تشكل "عائقا" لتسوية سلمية للنزاع.
و تعد منظمة "وسترن صحرا كيمباين" عضوا في مرصد موارد الصحراء الغربية. و كانت المنظمة قد رفعت في إطار أعمالها التضامنية مع الصحراء الغربية دعوى أمام محكمة العدل الاوروبية ضد الوزارة البريطانية للبيئة و التغذية و الشؤون الريفية و مصلحة الضرائب الملكية للاحتجاج على استيراد المملكة المتحدة للموارد الصحراوية المسلوبة من قبل المغرب في إطار اتفاق مع الاتحاد الاوروبي.
و ستعقد الجلسة الثانية للقضية في 27 فبراير استنادا إلى مكتب المحاميين "لاي داي" الذي يعمل لحساب المنظمة البريطانية غير الحكومية.
و أعربت المنظمة عن ارتياحها للنتائج التي أصدرها المحامي العام لمحكمة العدل الأوربية في 10 يناير و التي أعلنت ان اتفاق الصيد البحري الاتحاد الاوروبي-المغربي "باطلة" نظرا لتطبيقه على اراضي الصحراء الغربية. (واص)
090/110/700