باريس (فرنسا) 7 يناير 2022 (واص) عبر محامي الجبهة أمام المحاكم الأوروبية، السيد جيل دوڤير، أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة فحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه القضية الصحراوية، -عبر- عن إمتعاضه الشديد إزاء إستمرار الحكومة الفرنسية خيار تحدي الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة بالصحراء الغربية ومواردها الطبيعية التي تظل تحت السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وفق القانون والأحكام الثلاثة للمحكمة.
وقال الأستاذ جيل دوفير، في مداخلة له أمس الخميس في الجمعية الوطنية الفرنسية أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية قد بشكل واضح جدا، أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب إلى حين تنظيم إستفتاء تقرير المصير، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة الفرنسية الحالية أصرت على المُضي عكس ذلك من خلال عمليات التحايل على القانون والعدالة الأوروبية من جهة والضغط على التكتل الأوروبي للإستئناف ضد الأحكام أمام محكمة العدل الأوروبية من جهة أخرى.
وتابع محامي الجبهة، إن فرنسا ستظل ملزمة ومطالبة بضرورة إحترام الشرعية الدولية والتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية وفق القانون الدولي والأوروبي الواضح فيما يخص وضع الإقليم موضوع السيادة والأنشطة الإقتصادية التي تخص أراضيه وأجواءه ومياهه الإقليمية وموارده الطبيعية.
وقد إنتقد المتحدث، إزدواجية المعايير التي تتعامل بيها الحكومة الفرنسية مع الصحراء الغربية، مستدلة في هذا الصدد بالإجراءات التي إتخذتها بخصوص المنتجات الفلسطينية المنشأ ورفضها تطبيقها نفس تلك الإجراءات على المنتجات ذات المنشأ بالصحراء الغربية المستوردة إلى الأسواق الفرنسية
وبخصوص قرار إستئناف حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021، وإنتظار الحكم النهائي بشأن الإتفاقيات غير القانونية التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، تساءل جيل دوڤير، عما إذا كانت فرنسا قادرة ومستعدة لضمان تطبيق القرار النهائي الذي سيصدر عن ذات المحكمة في المستقبل.
وهذا قال جيل دوڤير في تصريح لوسائل الإعلام أن تخصيص حيز لقضية الصحراء الغربية في أسبوع فحص الجمعية الوطنية لسياسة الحكومة الفرنسية خطوة جد هامة في ظل المعركة القانونية الحالية والجهود المبذولة على مستويات عدة من أجل فرض إحترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وأراضيه الوطنية.(واص)
090/105/500/406